القباج: نتعامل مع قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية من منظور حقوقي

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تنظر لقضية مكافحة الهجرة غير الشرعية من منظور حقوقي ينعكس في برامج عدة تبدأ من برامج الدعم النقدي للمرأة والتمكين الاقتصادي، حيث توجه الوزارة نسبة 75% من برامج الإقراض للمرأة، كما لدى الوزارة عدة برامج لحماية النساء من كافة أشكال العنف أو استغلالها جسديا أو جنسيا.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة فعاليات الدورة التدريبية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بحضور السفير سيفند أولينج سفير مملكة الدنمارك بمصر، ولوران دي بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة "مكتب مصر"، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والدكتور ناصر مسلم ممثل عن المجلس القومي للأمومة والطفولة، وممثلين عن الهلال الأحمر المصري.
وقالت إن مصر تولي أهمية خاصة للاجئين في مصر "سواء كانت دولة معبر أو ممر أو إقامة"، وتتعهد الوزارة بحمايتهم بصفتها تعمل على إعلاء قيمة حماية النساء من العنف، بجانب الإشراف على جمعية الهلال الأحمر المصري التي لها دور كبير في قضية اللاجئين، مشيرة إلى أن منظمة العمل الدولية تقدر عدد الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم حول العالم ب 40 مليون تقريبا.
وأضافت وزيرة التضامن أن جريمة الاتجار في البشر تستهدف الفئات التي تعاني من الفقر والبطالة، مشددة على أن مصر تعد من الدول الأكثر نجاحا في مكافحة هذه الجريمة عبر العديد من القوانين وبرامج الحماية الاجتماعية التي تحظى بأولوية القيادة السياسية، حيث تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك لحمايتهم من الخضوع لمنظمي هذه الجريمة التي لا تعرف إنسانية أو رحمة.
وأشارت إلى افتتاح أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، والتي تعد الأولى من نوعها في مصر في مواجهة هذه الجريمة، التي أخذت أشكالا مختلفة وأساليب متعددة.
من جانبها، قالت الدكتورة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر إن جريمة الاتجار بالبشر تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وجذبت أنظار المجتمع الدولي مطلع القرن الحالي، مضيفة أن مصر تنبهت مبكرا لخطورة هذه الجريمة وتأثيراتها السلبية على أمن وسلامة المجتمع، وقطعت منذ ذلك الحين شوطا كبيرا في مكافحتها.
وأضافت أن عقد الدورة التدريبية يهدف لتزويد دار إيواء ضحايا الاتجار بالبشر بالكوادر المؤهلة والمدربة للتعامل مع ضحايا هذه الجريمة، معربة عن أملها في أن يصبح الدار نموذجا لغيره من الدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، كما أعربت عن أملها في أن تصبح هذه الكوادر نواة لمدربين يمكن الاستعانة بهم لاحقا في إعداد كوادر في المستقبل.
بدوره، أعرب السفير سيفند أولينج سفير الدنمارك عن ترحيبه بتأسيس دار إيواء ضحايا الاتجار في البشر، كما تقدم بالشكر لوزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني لما أبدوه من تعاون وثيق خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن الهجرة غير الشرعية تمثل قضية مهمة لها العديد من الأسباب التي تدفع لهذه الظاهرة أهمها الفقر، معربا عن اعتقاده بأن الدور الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني في تقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجا تساهم بشكل كبير في مكافحة هذه الظاهرة.
وأكد أن التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية أثمر عن العديد من النتائج الإيجابية خلال الفترة الماضية، مقدما خالص تقديره لنيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي للجهود المبذولة في هذا الإطار.
وأشار إلى أن الدورة التدريبية تساهم بشكل كبير في تقديم الكوادر المؤهلة ومنح الخبرات اللازمة للعاملين في دار إيواء ضحايا الاتجار بالبشر؛ للتعامل مع مختلف الحالات التي ترد لدار الإيواء.
من جهته، قال لوران دي بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر إن المنظمة قدمت العديد من الجهود للتوعية بجريمة الاتجار بالبشر، كما قامت بالتعاون مع الحكومة المصرية في بذل الجهود لمكافحة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن حماية الفئات المستضعفة هي صميم عمل دار إيواء ضحايا الاتجار بالبشر.
وأضاف أنه من أهم عوامل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر هو التعاون المؤسسي، وهو ما تم بشكل إيجابي مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والمجلس القومي للمرأة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، مؤكدا أن مصر تعد من أكبر الدول التي تعمل على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.