محلية النواب: فساد المحليات سبب أزمة عقار الدائري المحترق.. والحكومة ترد

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الاثنين، استكمال مناقشة بيان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الذي ألقاه أمام المجلس وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية، بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.
وطالب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة مواجهة الفساد في المحليات، قائلا: "الفساد هو سبب ظهور أزمة كأزمة عمارة فصيل، لا بد من المحاسبة وإنهاء المشكلة".
وتابع: "المشكلة ليست في عمارة واحدة وإنما مخالفات بالجملة في العقارات، وفي الآخر العقار يولع ولا نعرف كيف ننقذ العمارات المجاورة لأن البناء على المساحة كلها".
واستنكر النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الطريقة التي تم بها إزالة عمارة في شارع خاتم المرسلين بالعمرانية، مشيرا إلى أنه تمت إزالتها بطريقة لا تمت بأي دراسة هندسية بصلة أو الأخذ في الاعتبار أمان المواطنين.
وأشار إلى أن الأهالي أعتقدوا أن هناك زلزالا قد حدث وخرجو من الشرفات وفوجئوا بأن عمارة 10 أدوار بارتفاع 30 مترا تم إزالتها بطريقة غير سليمة هندسيا ووقعت بعرض الشارع وأحدثت دويا كبير، وعرضت حياة المواطنين للخطر.
ولفت النائب إلى أن عديد من المواطنين اتصلوا به يشكون مما حدث ومن إزالة هذه العمارة التي وصفوها بعمارة الزلزال، بهذا الشكل، متسائلا عن المسئول عن هذا الخطأ الذي حدث، ومطالبا بمحاسبته.
بعدها طالب النائب أحمد السجيني، من المهندس هيثم الدسوقي، ممثل الوزارة توضيح ما هو قطاع التفتيش وما هو دور القطاع وأدواته وما تم إنجازه على أرض الواقع، وما هي طموحات الجهاز من متطلباته على المستوى التشريعي والإداري والمؤسسي.
وعقب هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، قائلا: نواجه سيلا من القضايا والدعاوى التي تم رفعها، وكل يوم نواجه قضايا ومحاكم ونتصدى للمخالفات.
وعرض المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، على لجنة الإدارة المحلية فيديوجراف عن الهيكل التنظيمي لقطاع التفتيش للقضاء على الفساد، وقال إنه يتم التفتيش على الإدارات المحلية وتقييم أدائها وفحص العديد من أوجه العمل في الوحدات المحلية، ونقوم بمراجعة الخطة الاستثمارية للمحافظات والوحدات المحلية، ونتابع عمل الإدارات الهندسية المسؤلة عن تراخيص المباني والساحات.
وأشار رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، إلى أن القطاع يقوم بدوره في التفتيش المالي والإداري ويتابع فحص الشكاوى، مشيرًا إلى أن خلال الشهور الماضية تم وضع خطه عمل لمتابعة أعمال الوحدات المحلية، قائلا: "نقوم بدورنا لإبراز الأخطاء ووضع حلول للمشاكل".