دعت السياسية البارزة في حزب اليسار الألماني المعارض سيفيم داجديلين، إلى مزيد من الرقابة على برامج التدريب العسكرية التي يقدمها الجيش الألماني لجنود أجانب. وقالت داجديلين، وهي كبيرة برلماني حزبها في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني "بوندستاج" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يتعين على الحكومة الاتحادية الاهتمام بتوفير إمكانية التحقق في كل وقت مما إذا كانت أي قوات أجنبية تلقت تدريبا على يد الجيش الألماني قد تورطت في جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو محاولات انقلاب، أم لا. ويتعين الكشف عن أسماء الدول التي ينحدر منها جنود قام الجيش الألماني بتدريبهم". وكانت النائبة اليسارية البارزة سألت الحكومة الاتحادية عن نوعية المعلومات المتاحة لديها في هذا الشأن، مشيرة إلى تقارير تقول إن ضابطين اثنين على الأقل من ضباط الانقلاب في مالي في 2020 كانا التحقا بوحدات تدريب تابعة للجيش الألماني. وكانت وزارة الدفاع الألمانية أوضحت أنه"بعد إعلان واقعة تتعلق بمحل التساؤل، سيتم التحقق من بيانات لا تزال متوافرة عن المشاركين الأجانب في التدريبات". وأضافت الوزارة أنه بالنسبة للمشاركين من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) ودول الاتحاد الأوروبي، يجب حذف البيانات عادة بعد خمسة أعوام بحد أقصى من انتهاء التدريب)، وأوضحت: "فقط في مجال التدريب العسكري (بالنسبة للدول غير الأعضاء بحلف الناتو والاتحاد الأوروبي) يسمح مفهوم حماية البيانات ذي الصلة بتخزين أطول للبيانات الشخصية". وقالت داجديلين إن حذف قوائم المشاركين لأسباب تتعلق بحماية البيانات يبدو ذريعة رخيصة "كي لا يكون هناك اضطرار للتحقيق في جرائم محتملة لمتدريبين". وبحسب بيانات، تم تدريب 7 آلاف و885 شخصا من قوات أجنبية منذ 2010، من بينهم ألفي و144 شخصا من دول لا تنتمي لحلف الأطلسي أو للاتحاد الأوروبي.