صنَّاع: نستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية وفتح مزيد من الأسواق والحفاظ على النمو في 2021

قال عدد من الصناع والمستثمرين إن مستهدفاتهم للعام الجديد هى الحفاظ على معدلات النمو وفتح المزيد من الاسواق التصديرية الجديدة، بجانب العمل على زيادة الطاقات الانتاجية ورفع معدلات التشغيل.
وعبر المستثمرون عن تفاؤلهم بتحسن أوضاع قطاعات التصدير والصناعة والاستثمار خلال العام الجديد، بدعم من البدء فى توزيع اللقاحات لفيروس كورونا فى مختلف دول العالم بجانب تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة القوة الشرائية بالسوق.
وتوقع بعض المصدرين ان ترتفع حجم صادراتهم، فى حين قال البعض إن زيادتها أو انخفاضها مرهون بتطورات أزمة كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها.
شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، قال إن المجلس لديه هدف طموح وخطة لزيادة حجم صادرات القطاع خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة تتراوح بين 20 و25%.
وقال الصياد، إن الدراسات التى قام بها المجلس ودخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ تؤكد ان هناك فرصا كبيرة للمصدرين خلال العام الجديد.
واضاف الصياد ان صرف المتأخرات التصديرية للشركات سيلعب دورا كبيرا فى زيادة صادرات العديد من الشركات التى كانت تعانى من ازمة سيولة فى السوق خلال الفترة الماضية.
هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية توقع أيضا نمو صادرات القطاع بدعم من وجود فرص عديدة فى مختلف الاسواق الخارجية سواء فى المنطقة العربية أو القارة الأفريقية والأوروبية.
واضاف برزى أن المجلس نجح فى فتح المزيد من الأسواق الجديدة خلال الفترة الماضية برغم تداعيات كورونا وسيستمر فى فتح المزيد خلال الفترة المقبلة.
خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، قال إن قطاع الصناعات الكيماوية تنتظره فرص كبيرة فى السوق الافريقية والاوروبية.
وأضاف أبوالمكارم أن المجلس يستهدف نمو صادراته بنسبة 25% خلال الفترة المقبلة برغم استمرار تداعيات ازمة كورونا فى مختلف دول العالم.
واوضح ابو المكارم ان المعارض والبعثات ستظل الادوات الرئيسية للمجلس خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم صادرات القطاع لدينا فرص كبيرة لقطاع المنتجات البلاستيكية والاسمدة وهو ما سيعمل على زيادة حجم البضائع المصدرة.
ولفت أبوالمكارم، إلى أن المجلس وضع خطة للعام الجديد من خلال التركيز داخليا على مساعدة الشركات على تطوير منتجاتهم بنقل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة لإنتاج المنتجات المماثلة للقطاع من الدول المتقدمة وتنفيذها من خلال المصانع المصرية، وتطوير إدارة التسويق والتصدير لهذه المصانع من خلال تقديم البرامج التدريبية التى ترفع من إمكانيات الكوادر البشرية العاملة.