تبدأ المنشآت السياحية والفندقية مع حلول شهر مايو المقبل ولمدة 36 شهرا فى سداد الديون والمستحقات الحكومية المجدولة التى نتجت عن أزمة جائحة كورونا منذ إبريل الماضى وذلك بالنسبة للاستهلاك الشهرى للكهرباء والغاز والمياه ورسوم تجديد تراخيص محطات التحلية ورسوم حق الانتفاع بأملاك الدولة بالنسبة للمراسى على ضفاف النيل. وكشفت مصادر باتحاد الغرف السياحية أن الحكومة وافقت على إرجاء السير فى إجراءات توقيع الحجز الادارى على المشروعات الفندقية والسياحية حتى نهاية العام الجارى، كما وافقت أيضا على إرجاء سداد الرسوم الحكومية والمبالغ المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية (فيما عدا القاهرة والجيزة)، حتى 30 إبريل المقبل وذلك بالنسبة لرسوم حق الانتفاع بأملاك الدولة بالنسبة للمراسى على ضفاف النيل ورسوم الجعول بالمراسى السياحية وأيضا رسوم تجديد تراخيص محطات التحلية. وأشارت المصادر ألى أنه تقرر ايضا إرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهرى والغاز والمياه فى الفترة من يناير الجارى وحتى نهاية شهر إبريل المقبل على أن يكون السداد بنسبة 40% للمنشآت الفندقية بجميع محافظات الجمهورية وللمنشآت والمطاعم السياحية بالمحافظات السياحية (البحر الأحمرجنوبسيناءالأقصرأسوان). وأشارت المصادر إلى انه تم إعفاء العقارات المبنية والمستخدمة فعليا فى الأنشطة والمجالات السياحية والفندقية من الضريبة العقارية حتى نهاية شهر إبريل المقبل. وأوضحت المصادر ان تلك القرارات اتخذتها الحكومة لمساعدة القطاع السياحى والعاملين به لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا على صناعة السياحة. لافتة إلى أن تلك الإجراءات قد يتم التقدم للحكومة بطلب لمد أجلها من جديد حال استمرت جائحة كورونا لفترة أطول واستمرت الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج على معدلاتها الضعيفة الحالية وهو ما يجعل المنشآت الفندقية والسياحية لا تستطيع سداد بعض المستحقات المقرر سدادها بداية من مايو المقبل. ومن جانبه أعلن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار استمرار الجهود التى تبذلها الوزارة فى متابعة قرارات مجلس الوزراء لدعم القطاع السياحى، والتى تمثلت فى إرجاء السير فى إجراءات توقيع الحجز الإدارى على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهى فى 31 ديسمبر 2021، وجدولة المديونيات والمستحقات الناتجة عن أزمة جائحة فيروس كورونا (منذ أبريل 2020) على المنشآت الفندقية والسياحية وذلك لمدة 36 شهرا اعتبارا من التاريخ المقرر لبدء السداد (مايو 2021)، وإرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهرى للكهرباء والغاز والمياه اعتبارا من 1 يناير حتى 30 أبريل 2021، على أن يكون السداد بنسبة 40% للمنشآت الفندقية بجميع محافظات الجمهورية، وللمنشآت السياحية الكائنة فى المحافظات السياحية (الأقصرأسوانجنوبسيناءالبحر الأحمر)، مع استمرار إرجاء تحصيل المديونيات المستحقة نظير الاستهلاك التى سبقت الموافقة على تأجيل سدادها خلال الأزمات السابقة حتى 30 أبريل 2021، فضلا عن إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمية فى المجالات السياحية والفندقية اعتبارا من 1 يناير حتى 30 أبريل 2021.