محمد الجزار العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة: «عبداللطيف جميل للتمويل» تستهدف محفظة تمويلية بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال العام الجارى

5.5 مليار جنيه المحفظة المستهدفة للشركة عام 2025.. وهدفنا الوصول إلى جميع الشرائح
نسعى لاقتراض 500 مليون جنيه وتوريق 700 مليون جنيه العام الجارى
نخطط لتأسيس شركة لنشاط التأجير التمويلى.. والسوق المصرية تستوعب المنافسة
خطة الدولة للتحول الرقمى والشمول المالى تدعم نشاط التمويل الاستهلاكى
هدفنا دعم القوة الشرائية للعملاء وتمويل الخدمات الصحية والتعليمية وأقساط التأمين
نترقب موافقة الرقابة المالية لتقديم خدمات الوساطة التأمينية
تستهدف شركة عبداللطيف جميل للتمويل حجم محفظة تمويلية خلال العام الجارى بقيمة 1.2 مليار جنيه، تبعا لتصريحات محمد الجزار العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة.
أضاف الجزار فى تصريحات ل«مال وأعمال الشروق» أن قيمة المحفظة المستهدفة للشركة خلال العام الجارى تضم تمويلات للسيارات، بالإضافة إلى التمويل الاستهلاكى.
وحصلت الشركة مؤخرا على رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى من هيئة الرقابة المالية، وكان القانون رقم 18 لسنة 2020 صدر لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، ونشر فى الجريدة الرسمية فى مارس الماضى، علما بأن الشركات العاملة فى المجال كانت تعمل بدون رخص لحين صدور التشريع المنظم.
وقال الجزار إن الشركة لديها خطة للتوسع فى سوق التمويل الاستهلاكى بمنتجاته المختلفة، حيث تستهدف الوصول باجمالى المحفظة إلى 5.5 مليار جنيه خلال عام 2025، بينما تمتلك الشركة حاليا محفظة سيارات بقيمة 2 مليار جنيه.
وتعمل «عبداللطيف جميل للتمويل» فى السوق المصرية منذ عام 1999، ويبلغ رأسمالها 500 مليون جنيه، واعتمدت الشركة على تمويل السيارات فقط وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية، وخلال عام 2019 قامت بعمليتى توريق بقيمة 1.2 مليار جنيه.
وقال الجزار إن الشركة تخطط خلال العام الجارى لتوريق محفظة بقيمة 700 مليون جنيه، بالاضافة إلى الحصول على قرض بقيمة 500 مليون جنيه من احد البنوك.
تابع: ستتواجد الشركة عند نقاط البيع وكبار التجار، حيث تركز على تمويل السلع المعمرة والالكترونية، وتمويل الخدمات الصحية غير الخاضعة للتأمين الصحى، والمصروفات الدراسة (جامعات ومدراس) والكورسات التعليمية، وتقسيط خدمات التأمين، كل ذلك بخلاف نشاطها الرئيسى تمويل السيارات والتى تمتلك فيه خبرات كبيرة. بالاضافة إلى تمويل التشطيبات والديكورات وشراء الاثاث المنزلى.
وأضاف: أنها تسعى ايضا للحصول على رخصة من هيئة الرقابة المالية التي تسمح لها بتقديم خدمات الوساطة التأمينية، والمتوقع أن تمنح الهيئة هذه التراخيص خلال يونية القادم.
وقال الجزار إن شركات التمويل الاستهلاكى سيكون لها دور فى الوصول لشرائح اكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، وتدعيم توجه الدولة للشمول المالى، وايضا زيادة القوة الشرائية سيزيد من حركة الانتاج.
وعن قدرة الشركات على منافسة البنوك فى التمويل، قال الجزار إن السوق المصرية كبيرة وتستوعب الكثير، كما أن البنوك تشارك بشكل غير مباشر من خلال تمويل الشركات.
وتغطى البنوك 30% من مساحة مصر، فى حين لا تتعدى الحسابات البنكية نحو 15% من عدد السكان، وتصل نسبة الودائع إلى القروض 45%، ولا تتعدى نسبة القروض الاستهلاكية من اجمالى القروض 20% مقابل 80% فى دول اخرى.
وأشار الجزار إلى أن اتجاه الحكومة نحو الشمول المالى وتقليل الكاش سيساعد الشركات والبنوك للوصل إلى شرائح اكبر وتقليل الاقتصاد الموازى، كما انه يسهل من تقليل درجة المخاطر التى تتحملها شركات التمويل نتيجة توفير البيانات عن الشرائح المستهدفة.
وتابع «تركز الشركة حاليا على تدعيم البنية التكنولوجية والاعتماد على التحول الرقمى لتسهيل الوصول إلى العملاء وتقليل الوقت وتسهيل الاجراءت على العميل».
وعن خطة الشركة لتقديم خدمات تمويلية مختلفة قال الجزار إن الشركة تستهدف خلال عام 2022 مزاولة نشاط التاجير التمويل من خلال تأسيس شركة تابعة، كما يمكن تأسيس شركة للتمويل العقارى فى حال نجاح الحكومة فى حل المشاكل التى تواجه تراخيص المبانى وأن تكون لكل وحدة عقارية رخصة.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية فى يونية الماضى، معايير جديدة للملاءة المالية لشركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى خدمة التمويل الاستهلاكى، والتى تشترط ألا يتجاوز حجم التعاملات مع العميل الواحد أو التمويل القائم للعميل الواحد لمقدمى التمويل الاستهلاكى عن 10% من القاعدة الرأسمالية للشركة أو مقدم التمويل. وتتيح المعايير للشركات الحصول على قروض مساندة مع احتسابها فى القاعدة الرأسمالية لها أو قروض لتمويل نشاطها بحد أقصى تسعة أمثال حقوق الملكية.
وتعمل شركة عبداللطيف جميل للتمويل بالمملكة العربية السعودية منذ عام 1979، حيث كان تمويل السيارات مازال فكرة ناشئة. وتمتلك شركة عبداللطيف جميل محفظة استثمارية تبلغ قيمتها حوالى مليارى دولار ولدى الشركة فروع فى أكثر من 40 دولة بما فى ذلك السعودية ومصر وتركيا، حيث تقدم الشركة حلولا تمويلية للسيارات، والمنتجات الاستهلاكية، والمعدات التجارية، والعقارات من خلال مجموعة كبيرة من الشروط المرنة والتكلفة الميسرة.
أرقام
5.5 مليار جنيه المحفظة المستهدفة للشركة عام 2025
2 مليار جنيه حجم تمويلات السيارات لدى الشركة
700 مليون جنيه محفظة توريق تستهدفها الشركة العام الجارى
500 مليون جنيه قرضا تسعى الشركة للحصول عليه
1.2 مليار جنيه حجم المحفظة المستهدفة للشركة العام الجارى
500 مليون جنيه رأسمال الشركة المدفوع