بعد تصويت غالبية الناخبين السويسريين فى استفتاء الأحد الماضى لصالح مبادرة حظر بناء المآذن، ووسط إدانات واسعة لنتيجة الاستفتاء، كشف حزب الشعب اليمينى، الداعم الرئيسى لتلك المبادرة، عن اعتزامه طرح مبادرات جديدة لمكافحة ما يعتبرها مظاهر ل«أسلمة سويسرا»، وفى مقدمتها ختان الإناث، ارتداء النقاب وبناء مقابر خاصة للمسلمين. وقال أدريان أمستوتسذ، النائب البرلمانى عن حزب الشعب، إن حزبه سيدعو فى البرلمان لإجراءات ضد ما اعتبرها أسلمة زاحفة على المجتمع من أبرز مظاهرها، الزواج بالإكراه، وختان الإناث، وارتداء النقاب، مضيفا أن الحزب يعتزم النظر فى مسألة حظر بناء مقابر خاصة للمسلمين. وضمن ردود الأفعال المستنكرة لحظر بناء المآذن، اعتبر الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، برئاسة الشيخ يوسف القرضاوى، أن نتيجة الاستفتاء تعبر عن «التناقض الصارخ بين تغنى الشعب السويسرى وتباهيه بالديمقراطية وحرية الأديان وبين المضمون العنصرى والإسلاموفوبى لهذا الاستفتاء ومعارضته للدساتير ومواثيق حقوق الإنسان، والحرية الدينية، والتنوع الحضارى». وحذر الاتحاد فى بيان أصدره مساء أمس الأول من يوم يتم فيه حظر بناء المساجد نفسها قائلا: «فاليوم المآذن وغدا المساجد نفسها!!»، داعيا مسلمى سويسرا إلى «المناضلة بالوسائل البرلمانية والقانونية والقضائية المشروعة أمام المحاكم الفيدرالية والدولية وهيئات حقوق الإنسان لإلغاء هذا القرار». وبدورها، شددت نافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على أن حظر بناء المآذن يتعارض مع التزامات سويسرا القانونية الدولية. وبالتزامن مع هذه الإدانات، شهدت مدينتا لوزان وجنيف السويسريتين مسيرتين شارك فيهما الآلاف وهتف خلالها بعض المحتجين: «لا للاستبعاد» و«نحن جميعا مسلمون».