علن مجلس الوزراء السعودي الذي عقد جلسته الأسبوعية مساء الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز على إصدار إقامات العمال الأجانب العاملين في المملكة والبالغ عددهم حوالي 10 ملايين شخص كل ثلاثة أشهر. وقال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه عقب الجلسة الاسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء مساء الثلاثاء "سيسمح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي - كل ( ثلاثة ) أشهر – كحد أدنى". وأوضح البيان أنه "يستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة". وكان وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل بالسعودية، المهندس هاني بن عبدالمحسن المعجل، أعلن في نهاية كانون أول/ديسمبر الماضي أن المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد ستخضع للمراجعة وربما يتم وضعها بشكل ربع سنوي بدلا من سنوي، لأن ذلك سيحل كثيرا من الإشكاليات. وأوضح أنه إذا تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة، ورغب العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد فينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي إلتزاما بتعويض صاحب العمل قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد. وأشار إلى أن المقابل المالي ورسوم الإقامة هي على صاحب العمل الحالي. يذكر أنه جرى إقرار المقابل المالي في منتصف عام 2017، عبر تقسيم المنشآت إلى فئتين: فئة المنشآت التي لا يزيد عدد الوافدين بها عن عدد السعوديين، وفئة المنشآت التي يزيد بها العمال الوافدون عن السعوديين، وكانت قيم المقابل المالي للأخيرة هي الأعلى والبالغ 800 ريال شهريا .
