أصدر مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، في اجتماعه برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز 8 قرارات جديدة. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أقر مجلس الوزراء أول القرارات بتفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد في جمهورية السودان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. واعتمد ثاني القرارات بإلغاء هيئة حي السفارات وترتيباتها التنظيمية، ونقل جميع مهماتها ومشاريعها وحقوقها والتزاماتها وعمالها إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض. كما قرر المجلس ثالثا : السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي - كل ( ثلاثة ) أشهر – كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة. واعتمد كذلك قرارًا رابعًا بتعديل اسم برنامج (طبيب سعودي تحت التدريب) إلى ( برنامج تدريب الممارسين الصحيين )، وإضافة فئة الاخصائيين من غير الأطباء المقبولين في البرامج التدريبية المنفذة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى البرنامج. وتطبيق سلم أجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية، المعتمد بالأمر السامي رقم ( 4097 / م ب ) وتاريخ 25 / 6 / 1432ه، على المتدربين الملتحقين بالبرنامج. وخامسا، قرر المجلس تجديد عضوية الدكتور / أحمد بن إبراهيم العمود، وتعيين الدكتور / جلال بن محمد البدري باصهي من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للري. كما وافق المجلس في سادس قراراته على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية. واعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي ( 1440 / 1441ه ) سابعًا. وأخيرًا، وافق المجلس على ترقيتين للمرتبة ( الرابعة عشرة ): ترقية ظافر بن محمد بن منصور الشلوي إلى وظيفة ( رئيس كتابة عدل ) بالمرتبة (الرابعة عشرة ) بوزارة العدل. وترقية ناصر بن عبدالله بن راشد المساعد إلى وظيفة ( مدير عام مكتب وزير الدولة ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
