وافق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، على تمويل وإقراض 47 مليون جنيه من خلال البنك الزراعي المصري؛ لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 15 مركزًا لتجميع الألبان في 4 محافظات، ليصبح إجمالي ما تم الموافقة على تمويله 118 مليونًا يستفيد منها 59 من أصحاب مراكز تجميع الألبان. وقال القصير، خلال بيان له، إنه تم الموافقه على إنشاء 10 مراكز جديدة لتجميع الألبان تابعة للوزارة فى المحافظات ذات الكثافة العالية لصغار مربي ماشية الألبان والتي تفتقر إلى وجود مراكز لتجميع الألبان، على أن تكون طبقًا للمواصفات القياسية حتى تكون نماذج تحتذى للقطاع الخاص. وتابع: "تم إدارج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5%، كما تم استثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشرط القانوني للتمويل". ومن جانبه، أكد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة مصطفى الصياد، أنه تم تشكيل لجنة فنية تختص بتقييم مراكز تجميع الألبان ميدانيًا على أرض الواقع وتحديد احتياجات التطوير لكل مركز. وأضاف الصياد، أن الاهتمام بإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة في أماكن تمركز صغار مربى ماشية الألبان ومنتجي الألبان، وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقًا للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، يؤدي إلى الحصول على ألبان جيدة للاستهلاك الطازج أو التصنيع ويعمل على فتح آفاق جديدة لتصدير منتجاتنا اللبنية إلى الخارج، مما يؤدي إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين وخاصة أن مراكز تجميع الألبان هي المنافذ التسويقية لصغار مربى ماشية اللبن. وأوضح أهمية إنشاء مراكز تجميع ألبان في محافظات الصعيد ذات الكثافة العالية في الثروة الحيوانية والتي تفتقر إلى وجود مراكز تجميع ألبان. ومن ناحيته، قال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة طارق سليمان، إنه يتم التنسيق بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي؛ لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان صناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر الأفضل، كما أن فترة ضمان الأجهزة تمتد من 10 إلى 20 عاما.