مدبولي يستعرض الجهود المبذولة من البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي ونظم الدفع الإلكترونية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض الجهود المبذولة من البنك المركزى لتعزيز الشمول المالي، ونظم الدفع الإلكترونية، وكذا عدد من ملفات العمل المشترك المهمة، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية، والبنك المركزي.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى الدور الذي يقوم به قطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، وذلك فيما يتعلق بمشروعات التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، والتي تتضمن مشروعات البنية التحتية للأسواق المالية، والأطر التشريعية الحاكمة لهذه المشروعات.
ومن بين هذه المشروعات، وفقا لما عرضه محافظ البنك المركزي، مشروعات المدفوعات والمتحصلات الحكومية والتي تضم، مشروع إحلال وتجديد بطاقات المرتبات الحكومية، وبطاقات المعاشات، وبطاقة الفلاح، وكذا مشروعات التكنولوجيا المالية والتي تتضمن إنشاء مركز التكنولوجيا المالية، وتأسيس صندوق دعم التكنولوجيا المالية والابتكار، ومنصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتناول محافظ البنك المركزي أهم المؤشرات الخاصة بنظم وخدمات الدفع الالكتروني، والتي يأتي الاعتماد عليها في إطار التحول إلى مجتمع أقل استخداماً لأوراق النقد.
وأشار عامر، إلى ما حققته المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع الالكترونية من معدلات نمو ونشاط مرتفعة مؤخراً، لافتاً إلى أن الهدف من إنشاء منظومة الدفع الوطنية "ميزة"، والتي تم إطلاقها أواخر عام 2018، هو تحقيق سيادة واستقلالية لنظم الدفع القومية، إلى جانب تقليل تكلفة خدمات الدفع للمواطنين، سعياً لتحقيق الشمول المالي، فضلاً عن الاحتفاظ بكافة بيانات الدفع محلياً بما يحقق مزيدا من الحماية لتلك البيانات.
ونوه إلى أنه تم إصدار نحو 23 مليون بطاقة ميزة جديدة، شملت بطاقات تكافل وكرامة، وبطاقة الفلاح، وبطاقات ذوى الهمم، وبطاقات المعاشات، والمرتبات الحكومية.
وتطرق المحافظ إلى مؤشرات واحصائيات مشروع ميكنة المتحصلات الحكومية، وكذا خدمات الانترنت البنكي، ونظام مدفوعات الشركات، منوهاً إلى عدد من المبادرات التي تبناها البنك المركزي في إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وكذا ما تم إطلاقه من حملات إعلانية للتوعية والتعريف بمزايا السداد الإلكتروني للمدفوعات.
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ البنك المركزي، أبرز الملفات التي تم إنجازها في عدد من القطاعات المختلفة، مشيرا إلى الاستمرار في تطوير نماذج التنبؤ بالاقتصاد الكلي المصري لخدمة متخذي القرار، وخاصة تلك المتعلقة بالتضخم وسعر الصرف ومعدلات النمو الحقيقي والتجارة الخارجية.
كما تناول محافظ البنك المركزي جهود دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المتمثلة في الارتقاء بالتعليم ونشر الوعي من خلال عدد من البرامج منها على سبيل المثال، الحصول على شهادة SME Advisor والتي توفر تدريبا فنيا ومهنيا للعاملين بالبنوك مما يسهم في تلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا شهادة BDS Advisor والتي تستهدف تأهيل كوادر فنية قادرة على التعامل مع متطلبات التطبيق الفعال لتقديم خدمات ريادة الأعمال، وبرنامج BDS Call Center، وهو برنامج لتأهيل موظفي مراكز الاتصال على خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل.
وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تستهدف سد الفجوة بين التعليم الفني وسوق العمل، وبناء جيل جديد من الفنيين بمهارات تناسب احتياجات السوق لتحسين احتمالية توظيفهم في المصانع.
وفيما يتعلق بمبادرة "رواد النيل"، أشار طارق عامر إلى أنها مبادرة قومية برعاية وتمويل البنك المركزي، تسعى إلى مساندة المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال بمشاركة وتكامل كافة الجهات ذات الصلة، من خلال توفير بنية تحتية شاملة وفعالة لدعم هذه المشروعات بدءا من الفكرة وحتى تأسيس الشركة والنمو والتوسع.
وأوضح أنه تم إعداد دراسة عن نشاط التمويل متناهي الصغر ودراسة السوق، حيث تمت مناقشة كافة الأطراف المعنية، كما تم إعداد خطة عمل لدعم صناعة التمويل متناهي الصغر، كما انه جار العمل على إنشاء منصة توفر خدمات غير مالية للشركات الصغيرة مثل خدمات المحاسبة والتسويق والموارد البشرية والمشتريات، مضيفا أنه جار العمل على نقل التجارب من الدول الرائدة في مجال التأمين على المحاصيل الزراعية، ونقل الخبرة بغرض التوسع في الاعتماد على هذا النوع من التأمين، فضلا عن تأسيس منصة زراعية إلكترونية تربط كافة أطراف المنظومة الزراعية مع تنظيم وتيسير المعاملات التجارية.
وخلال الاجتماع، تم التطرق لاستراتيجية الاستدامة، ومبادرات دعم المرأة الريفية، حيث تم إعداد خطة عمل لتنفيذ هذه المبادرات وتحديد الأطراف المعنية بالتنفيذ.