أشاد رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالأزمة الليبية بمواقف الأطراف الليبية خلال اجتماع المسار الدستوري في مدينة الغردقة ورغبتهم في إنهاء الأزمة التي تعاني منها البلاد. وأكد خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماع المسار الدستوري على أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية واستغلال هذه الفرصة التاريخية للتوافق على قاعدة دستورية ليبية موحدة تتيح إجراء الانتخابات الوطنية الليبية في 24 ديسمبر المقبل لإنهاء الأزمة الليبية. فيما أثنت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفانى وليامز بالجهود المصرية لحلحلة الأزمة الليبية وحرص القيادة المصرية على استقرار ليبيا، مؤكدة ضرورة اتفاق وفدي البرلمان ومجلس الدولة المجتمعين في الغردقة على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة، نظراً لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى. وأشارت وليامز خلال كلمة لها عبر الاتصال المرئي خلال اجتماعات المسار الدستوري لوفدي البرلمان ومجلس الدولة إلى أنه في حال عدم التوصل لاتفاق للمسار الدستوري فسيكون لذلك تداعيات سلبية جداً على المسارات الأخرى، بما فيها الحالة الأمنية والاقتصادية، مضيفة "تقع عليكم مسؤولية كبيرة في التوصل إلى توافق حول الترتيبات الدستورية." وأكدت وليامز دعمها المُستمِر للحوار البناء بين المجلسين، مضيفة أنها تترقب نتائج هذا الحوار في ختام مهلة الستين يوما وفقاً للمادة الرابعة من خارطة الطريق، متمنية أن يسفر عن نتائج إيجابية تساعد في المضي قدما بهدف تحقيق الاستقرار ودعم نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي. وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء في مدينة الغردقة اجتماعات لوفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين بشأن الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر القادم.
