الرقابة المالية توافق على سندات توريق ب10 مليارات جنيه

قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس الإدارة قد وافق لأول مرة على الترخيص بطرح سبعة إصدارات من سندات التوريق – دفعةً واحدة –بقيمة إجمالية تبلغ 9.3 مليار جنيه لخمس شركات توريق مقابل محافظ لحقوق مالية آجلة متنوعة لأنشطة التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتخصيم.
وأضاف عمران، أن الهيئة تساند التوجه الإيجابي لنشاط سوق رأس المال المصري للسعي بخطوات ثابتة لمزيد من إصدار السندات بجميع أنواعها ليصبح سوقاً جاذباً لتلك الأداة، حيث يشهد سوق رأس المال بالإضافة للسبعة إصدارات-وللمرة الأولى- الموافقة على برنامجين إضافيين جديدين لشركتي توريق لإصدار سندات توريق بقيمة إجمالية قدرها 12.5 مليار جنيه مقابل محافظ حقوق مالية لأنشطة تطوير عقاري ستتيح إعادة التمويل لرأس المال العامل للشركات المستفيدة من إصدار سندات التوريق.
ويقصد بالتوريق إحالة أقساط حقوق مالية آجلة إلى شركات التوريق لتصدر مقابلها سندات وطرحها فى سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع في تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.
وأكد رئيس الهيئة، أن ما صدر من موافقات عن مجلس الإدارة فيما يخص إصدارات سندات التوريق يأتي متماشيًا مع استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2018)، والتي تسعى إلى إتاحة مصادر تمويل متنوعة أمام الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، وبما يحقق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.