أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا، اليوم، شمل إنفوجرافات سلط خلالها الضوء على كيفية استعداد مصر لمواجهة الموجة الثانية لأزمة فيروس كورونا. وأوضح التقرير، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة أثناء الموجة الأولى تدعم إنجاح سياسات الموجة الثانية، التي أبرزها تدبير 100 مليار جنيه من خلال الاحتياطات العامة للدولة، والتي تم صرف 65 مليار جنيه منها حتى الآن، بالإضافة إلى تخفيض سعر الفائدة 4% من قبل البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي، ليصبح سعر الإقراض لليلة الواحدة 9.25% مقارنة ب13.25%، كما تراجع سعر الإيداع لليلة الواحدة 8.25% مقارنة ب12.25%، وذلك في 12/11/2020. وأظهر التقرير أنه تم اتخاذ عدد من القرارات لدعم القطاع الصناعي ومنها، خفض أسعار الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية بقيمة أكثر من 10 مليارات جنيه، كما تم صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة التي يبلغ إجمالي مستحقاتها 5 ملايين جنيه بحد أدنى دون انتظار شهادة الضرائب. وأوضح التقرير القرارات المتخذة لدعم سوق المال، التي منها توجيه 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم وتحفيز البورصة المصرية والمساهمة في انتعاش السوق، بالإضافة إلى إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022. وفيما يتعلق بقرارات دعم قطاع السياحة والطيران، أشار التقرير إلى أنه تم تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بدلاً من 5 مليارات جنيه، وكذلك تخصيص قرض بقيمة 2 مليار جنيه لمساندة قطاع الطيران المدني في مواجهة كورونا تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تُعادل 80% من حجم تشغيل عام 2019. وأيضاً، تم إطلاق مبادرة "ضمانة" لدعم المنشآت السياحية والفندقية ذات العمالة الكثيفة، حيث تصدر خلالها وزارة المالية ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه للبنك المركزي لصالح البنوك الوطنية، كما يصل سعر العائد لإقراض المنشآت السياحية والفندقية 5% على أساس متناقص، لمدة تصل إلى 3 سنوات. وبالنسبة لقرارات دعم العمالة، ذكر التقرير أنه تم إتاحة 485 مليون جنيه لكل من (هيئة النقل العام - شركات الغزل والنسيج - الحديد والصلب) لصرف أجور العاملين، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات الحكومية ب10 مليارات جنيه إضافية لتوفير فرص عمل جديدة وسداد مستحقات المقاولين والموردين. وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة، أشار التقرير إلى صرف 2.4 مليار جنيه لمنحة العمالة غير المنتظمة لنحو 1.6 مليون مستحق خلال الدفعات الأولى الثلاثة، بينما تم مد المنحة في الفترة من (ديسمبر 2020 حتى فبراير 2021)، بتكلفة تصل إلى 3.6 مليار جنيه ويستفيد منها نحو 2.3 مليون مستحق. وفي الإطار ذاته، أطلق البنك المركزي مبادرة للسداد الإلكتروني، يستفيد منها الشركات والتجار الذين ليس لديهم حالياً نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع، حيث يوجد 300 ألف نقطة بيع إلكترونية مستهدف نشرها ويتحمل تكلفتها البنك المركزي، فضلاً عن استهداف نشر 200 ألف رمز استجابة سريع. وعلى صعيد الإجراءات الاجتماعية للدولة خاصة فيما يتعلق بالأجور والمعاشات، تم تخصيص 15 مليار جنيه كحافز إضافي يتم منحه لكل العاملين والموظفين بالجهاز الإداري، يتراوح ما بين 150 إلى 375 جنيهاً شهرياً خلال العام المالي الجاري. كما وصلت تكلفة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون إلى 8 مليارات جنيه. كما تم إضافة 142 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج "تكافل وكرامة". وتم تخصيص 8 مليارات جنيه لمبادرة "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجاً خلال العام المالي الجاري، إلى جانب وصول تكلفة 20 مليون خدمة وإعانة مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية، لنحو 1.7 مليار جنيه، استفاد منها نحو 64 مليون فرد. وتناول التقرير الحديث عن إجراءات الدولة لتعزيز البنية التحتية الطبية، لافتاً إلى أنه تم ضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبي وتلبية الاحتياجات الملحة، كما تم تخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، بالإضافة إلى اعتماد 400 مليون جنيه سنوياً لتعيين الكوادر الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي. كما أوضح التقرير أنه تم تفعيل عمل 340 مستشفى عامة ومركزية لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا، بالإضافة إلى الانتهاء من تحويل 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، إلى جانب تخصيص 31 مستشفى جامعياً للعزل الصحي والعلاجي، فضلاً عن رفع درجة الاستعداد ب45 مستشفى عسكريا، وتخصيص 22 مستشفى عسكريا للعزل و4 مستشفيات ميدانية متنقلة. وفي سياق متصل، تم تخصيص 61 معملاً تكنولوجياً لتحليل الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس، وتخصيص 5013 وحدة رعاية أساسية مسئولة عن توزيع العلاج ومتابعة المخالطين والحالات الإيجابية في العزل المنزلي، و285 سيارة تابعة لعيادات تنظيم الأسرة والقوافل الطبية تساهم في توزيع أدوية العزل المنزلي. وتم تخصيص ممرات آمنة لدخول وخروج المرضى بالمستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة حالتهم الصحية بعيداً عن حالات فيروس كورونا، وكذلك إطلاق تطبيق "صحة مصر" بهدف توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد. وبالنسبة لاستعدادات المنظومة التعليمية، ذكر التقرير أنه فيما يتعلق بالتعليم ما قبل الجامعي، تم إجراء تعديلات على نظام العام الدراسي، ليتضمن تعدد مصادر التعلم (منصات تعليمية "إدمودو" – قنوات وبرامج تعليمية – المكتبة الإلكترونية)، بالإضافة إلى اعتماد نظام الامتحان الإلكتروني بالنسبة لطلاب الثانوية العامة وتصحيحه إلكترونياً. كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس داخل المدارس، التي أبرزها إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الطابور المدرسي، مع إمكانية إلغائه، بالإضافة إلى تنظيم حضور الطلاب (يومين – 3 أيام – 4 أيام)، مع تخفيض كثافة الفصول، وتشكيل لجنة بكل مدرسة تختص بتطبيق ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية، إلى جانب توفير عدد كاف من الملصقات التوعوية بالأماكن الظاهرة بالمدرسة، فضلاً عن ضرورة وجود طبيب أو زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة الحالة الصحية للطلاب بشكل دوري. أما بالنسبة للتعليم الجامعي، أبرز التقرير الإجراءات المتخذة للحد من انتشار الفيروس بالجامعات، التي تمثلت في تطبيق نظام التعليم "الهجين"، وهو نظام يجمع بين التعليم عن بعد والتعليم وجهاً لوجه، وفحص درجة حرارة الطلاب، مع تخصيص مناطق للفرز والعزل المؤقت للحالات المشتبه بها، فضلاً عن تطهير كل أرجاء الجامعات قبل فتحها بشكل يومي. وبجانب الجهود السابقة، أشار التقرير إلى اتخاذ الدولة عدد من التيسيرات الإلكترونية والمميكنة لخفض تكدس المواطنين بالمؤسسات المختلفة، لافتاً إلى أنه قد تم إطلاق منصة مصر الرقمية، والتي تقدم نحو 34 خدمة خاصة بقطاعات (الإسكان الاجتماعي - التموين - المرور - المحاكم - الصحة - التوثيق - خدمات عامة أخرى)، كما أنه من المستهدف وصول تلك الخدمات ل72 خدمة بنهاية 2020، و210 خدمات جديدة بالمنصة عام 2021 بينها خدمات للشركات والمنشآت الاقتصادية، و550 خدمة مستهدف الوصول إليها بنهاية عام 2023. وفيما يخص التيسيرات الإلكترونية والمميكنة بخدمات التقاضي والتوثيق والمرور، أوضح التقرير أنه تم ميكنة 181 محكمة و33 مكتب طب شرعي، وكذلك ميكنة 279 مكتباً للتوثيق لتقديم خدمات التوثيق على مستوى الجمهورية، فضلاً عن ميكنة 239 وحدة نيابة مرور لخدمات الاستعلام عن المخالفات، إلى جانب وجود 3949 مكتب بريد يقدم خدمات مميكنة للجمهور على مستوى الجمهورية.
