المفوضية الأوروبية ترحب بالاتفاق حول إزالة المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت

رحبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه ليلة أمس بين البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي على مشروع القانون المقترح بشأن منع نشر المحتوى الإرهابي على الإنترنت. وبمجرد اعتماده، سيضمن هذا القانون دورا أكثر نشاطا لمنصات الإنترنت في اكتشاف المحتوى الإرهابي بحيث تتم إزالة هذا المحتوى خلال ساعة واحدة بحد أقصى.
وسيساعد هذا الاتفاق أيضا في مواجهة انتشار الأفكار المتطرفة عبر الإنترنت، وهو أمر حيوي لمنع الهجمات والتصدي للتطرف، ويعد جزءا أساسيا من جدول أعمال المفوضية لمكافحة الإرهاب.
في هذا السياق.. قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارجاريتيس شيناس - في بيان للمفوضية الأوروبية - "إن هذا الاتفاق سيجعل الإنترنت أكثر أمانا. فعندما يترك المحتوى الإرهابي على الإنترنت فإنه يتسبب في ضرر جسيم، يمكن أن يحفز اندلاع هجمات جديدة ويؤدي إلى مزيد من المتطرف، فضلا عن أنه وسيلة لنشر الخبرة الفنية الخطيرة".
وأضاف شيناس "سيقدم مشروع القانون المقترح إطارا قانونيا واضحا يحدد مسئوليات الدول الأعضاء ومقدمي الخدمات"، لافتا إلى "أن اتفاق اليوم يعد علامة فارقة مهمة في المساعدة على منع الهجمات المستقبلية، وأن اتحادنا الأمني أصبح حقيقة واقعة".
من جانبها، أوضحت مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية، إيلفا يوهانسون، أن الإرهابيين يستخدمون مقاطع الفيديو - وأحيانا البث المباشر - لهجماتهم كأداة للتجنيد، وبالتالي فإن وقف الدعاية الإرهابية هو مفتاح عملنا ضد التطرف. فمن خلال هذا القانون سنضمن أن ما هو غير شرعي خارج الإنترنت هو غير شرعي على الإنترنت".
وأضافت "سيتم حاليا تجهيز السلطات الوطنية ومنصات الإنترنت لسرعة منع الضرر الناجم عن هذا المحتوى غير القانوني. لقد أنشأنا ضمانات قوية لحماية حريتنا في التعبير والمعلومات".
ومن أهم النقاط التي تضمنها اتفاق أمس أنه يمكن لأي دولة عضو من أعضاء الاتحاد الأوروبي إرسال أوامر لإزالة المحتوى إلى أي منصة عبر الإنترنت داخل الاتحاد الأوروبي. كما تلزم القواعد الجديدة منصات الإنترنت بوقف نشر المحتوى الإرهابي بأسرع وقت ممكن حيث أن هذا المحتوى يكون أكثر ضررا في الساعات الأولى بعد ظهوره.
وتضمن الاتفاق أيضا أن تعريف المحتوى الإرهابي يكون بما يتماشى مع التوجيه الحالي لمكافحة الإرهاب، بحيث يتم استثناء المحتوى المنشور لأغراض تعليمية أو صحفية أو فنية أو بحثية، فضلا عن المحتوى الذي يتم نشره لزيادة الوعي ضد النشاط الإرهابي. كما اشتمل الاتفاق على تعزيز التعاون بين السلطات الوطنية واليوروبول- وهي جهة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي- لتسهيل متابعة أوامر الترحيل، فضلا عن ضمان الشفافية والمساءلة من خلال التقارير السنوية للشفافية.
ومن المقرر أن يتم اعتماد القانون رسميا من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بما يتماشى مع الأدوار والإجراءات الخاصة بكل منهما. وتظل المفوضية ملتزمة تماما بدعم العملية، بما في ذلك تطبيق القانون.
يشار إلى أن مكافحة الإرهاب، إلى جانب الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية، تعد من أولويات المفوضية الأوروبية برئاسة فون دير لاين، حيث قدمت المفوضية في يوليو الماضي استراتيجية الاتحاد الأمني للاتحاد الأوروبي (2020-2025)، والتزمت بالتركيز على المجالات ذات الأولوية التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يدعم فيها الدول الأعضاء في تعزيز الأمن للذين يعيشون في أوروبا.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت القانون، الذي تم الموافقة عليه أمس، عام 2018 وشاركت بقوة في دعم المفاوضات بين المشرعين المشاركين بشأن أولوية هذا الملف.
وبالتوازي مع ذلك، تعمل المفوضية مع الدول الأعضاء واليوروبول والصناعة على أساس تطوعي، وتمكنت الشركات، بالتعاون مع اليوروبول، من تطوير "قاعدة بيانات للتجزئة"، مما يسمح بوضع علامات إلكترونية على المحتوى الذي تم تحديده على أنه ضار بشكل يمنعه من الظهور مرة أخرى. وتحتوي قاعدة البيانات على أكثر من 300000 علامة تجزئة فريدة لمقاطع فيديو، وصور إرهابية معروفة.