قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون ملف الميزانية طويلة الأجل والعقوبات على تركيا

يبدأ رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، ما يمكن أن يكون آخر لقاء قمة أوروبية مباشرة خلال العام الحالي وتستمر يومين؛ بهدف تسوية الخلافات الداخلية بين دول الاتحاد وتشكيل جبهة موحدة في مواجهة التحديات الخارجية.
وتسعى القمة إلى إزالة عقبة كبيرة تعرقل تمرير ميزانية الاتحاد الأوروبي متعددة السنوات وحزمة التعافي الاقتصادي والبالغة قيمتها 8ر1 تريليون يورو "2ر2 تريليون دولار" والمتثملة في رفض كل من المجر وبولندا تمرير الميزانية بسبب رغبة دول الاتحاد الأخرى في إقرار آلية جديدة منفصلة بشأن سيادة القانون في دول الاتحاد.
وبينما بدا يوم الأربعاء وكأن بولندا والمجر قد تخليتا عن معارضة آلية سيادة القانون بشدة، فإن القضية حساسة سياسيا ومن غير السهل تمريرها خلال القمة الأوروبية.
في الوقت نفسه من المتوقع أن تناقش القمة الأوروبية قضية فرض عقوبات على تركيا بسبب نشاطها المثير للجدل في التنقيب عن النفط والغاز في منطقة شرق البحر المتوسط.
وأعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن تفاؤله قبل المحادثات.
وكتب في رسالة الدعوة الموجهة إلى القادة أمس الأربعاء: "أنا واثق من أنه يمكننا إيجاد اتفاق بشأن حزمة مشتركة للسماح بالتنفيذ السريع للإطار المالي متعدد السنوات وصندوق التعافي".
كما أعرب دبلوماسيون بارزون آخرون في الاتحاد الأوروبي عن تفاؤل حذر بشأن الموافقة على الحزمة يوم الخميس أو الجمعة.
ويعتبر إقرار الميزانية شرطا مسبقا لإحراز تقدم في قضية رئيسية أخرى، وهي تحديد أهداف خفض الانبعاثات الغازية إلى 55% بحلول عام 2030.
وتقاوم بعض البلدان هذا الهدف بدعوى أنه لا يمكنها الوصول إليه، ولكن يبدو أن المحادثات السرية أثمرت خلال الأسابيع الماضية، حيث قال العديد من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء إن التوصل إلى اتفاق قد يكون ممكنًا.
من ناحية أخرى يمثل رئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانسا، نظيره الكرواتي أندريه بلينكوفيتش خلال القمة، حيث أفادت وسائل إعلام محلية بظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على الأخير.