قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن أهمية حضور الوزراء اجتماع اللجان النوعية، تظهر في ملف التصالح بمخالفات البناء، فقبل لقاء النواب مع الوزراء كان كل ما تحقق من طلبات للتصالح 400 ألف فقط، أما بعد تدخل النواب لدعم رؤى الوزراء اختلف الأمر. وتابع السجيني: "نوجه التحية دون شك للحكومة في ملف التصالح"، موضحا أنه تم توجيه الدعوة المغلقة للوزراء بما يمنع أن ينيبوا عنهم قيادات، ولكن حضر معنا اليوم سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، ومحمد عبدالفتاح عن وزارة المالية، لكن عبدالفتاح تمام عن محافظ الإسكندرية اعتذر في خطاب رسمي للقاءه أحد المسؤولين في محافظته.
وجاء اجتماع اليوم لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية، وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التى سقطت على مناطق متفرقة من الدولة، وخاصة محافظة الإسكندرية، وما أصابها من أضرار جسيمة وصلت إلى وفاة مواطنين وسقوط بعض المنازل، مع عرض التدابير اللازمة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلا.
ووجهت لجنة الإدارة المحلية الدعوة لوزير الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الإسكندرية، لحضور الاجتماع، وكذلك رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ونائب وزير المالية، ونائب وزير التخطيط.
وتستهدف الجلسة استعراض ومنع تكرار ما وقع بالإسكندرية جراء سوء الطقس وتضرر مناطق منها، وبحث فض التشابكات فى المسئولية وسبل وضع خارطة طريق نهائية لهذا الأمر.
وأكد النائب أحمد السجينى أنه بالفعل هناك خطة تنموية معدة لتطوير شبكات ومحطات الصرف والسدود والخزانات اللازمة، لكن تحتاج إلى اعتمادات مالية وأدوات وآليات مغايرة أثناء التنفيذ نظرا لضيق شوارع الإسكندرية وزيادة الكثافة السكانية مع انتشار وارتفاع البنايات المخالفة، قائلا: "البعض يظن أن المسألة بسيطة، لكن في حقيقة الأمر أن هذا الملف يحتاج إلى إرادة وجهد كبير بين كل المؤسسات حتى يتم مواجهته".
واقترح السجيني، فى طلب لكل من وزيرة التخطيط ووزير المالية، بتوجيه ناتج حصيلة الإسكندرية من التصالح على مخالفات البناء بكامل جملة قيمتها للإنفاق على هذا القطاع فورا بالتعامل مع التغيرات المناخية والاستفادة منها.
