انتقد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، غياب وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، عن حضور جلسة مناقشة أزمة الأمطار التى ضربت محافظة الإسكندرية، وقال إن ذلك ليس تقليلا من قيادات الصف الثانى، ولكن المقاربة السياسية تتطلب حضور على مستوى وزاري. وأشار السجينى، إلى أن حضور الوزير يكون للجنة برلمانية تخص الشعب وليس لجنة الإدارة المحلية، متابعا: "أزمة الأمطار فى الإسكندرية كانت سببا فى إقالة محافظ، وطوال 5 سنوات نصدر تصريحات للصحافة والإعلام ولكن أن الأوان أن نجد حلول، وأود التأكيد على أن المجلس لايزال يمارس دور رقابى فى دور انعقاد سادس ولم نفقد صلاحياتنا بعد". وتناقش اللجنة خلال الاجتماع الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التى سقطت على مناطق متفرقة من الدولة وخاصة محافظة الإسكندرية وما أصابها من أضرار جسيمة وصلت إلى وفاة بعض المواطنين وسقوط بعض المنازل، مع عرض التدابير اللازمة لتلافى تكرار حدوث ذلك مستقبلا. ووجهت لجنة الإدارة المحلية الدعوة لوزير الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الإسكندرية، لحضور الاجتماع، وكذلك رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ونائب وزير المالية، ونائب وزير التخطيط. وتستهدف الجلسة استعراض ومنع تكرار ما وقع بالإسكندرية جراء سوء الطقس وتضرر مناطق منها، وبحث فض التشابكات فى المسئولية وسبل وضع خارطة طريق نهائية لهذا الأمر. وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أنه بالفعل هناك خطة تنموية معدة لتطوير شبكات ومحطات الصرف والسدود والخزانات اللازمة ولكن تحتاج إلى اعتمادات مالية وأدوات وآليات مغايرة أثناء التنفيذ نظرا لضيق شوارع الإسكندرية وزيادة الكثافة السكانية مع انتشار وارتفاع البنايات المخالفة، قائلا " البعض يظن أن المسألة بسيطة ولكن فى حقيقة الأمر أن هذا الملف يحتاج إلى إرادة وجهد كبير بين كافة المؤسسات حتى يتم مواجهته". واقترح "السجينى" فى طلب وجهه لكل من وزيرة التخطيط ووزير المالية بتوجيه ناتج حصيلة الإسكندرية من التصالح على مخالفات البناء بكامل جملة قيمتها للإنفاق على هذا القطاع فورا بالتعامل مع التغيرات المناخية والاستفادة منها.
