استقبل رئيس المنظمة العربية للسياحة بندر بن فهد آل فهيد، قنصل عام الجمهورية اللبنانية في جدة، وليد منقاره، وذلك لتأكيد التعاون بين المنظمة والجمهورية اللبنانية في المجال السياحي. وقال بندر آل فهيد، إن المنظمة وضعت توصيات استرشادية لتعميمها على الدول العربية والتي تتلخص بتوصيات عاجلة تتضمن رفع كفاءة المنشأت الطبية بالمناطق السياحية للتعامل مع الحالات الطارئة وطمأنة السائحين، والتأكيد على التعقيم والعزل في المنشآت السياحية، والاستمرار في تدريب العمالة على سبل الوقاية الشخصية وللغير، وتشجيع وتحفيز منصات التسويق والمبيعات الإلكترونية العربية، وتزويد المطارات بأحدث أجهزة الكشف الطبي والتحاليل الحديثة وتدريب العاملين عليها.
ولفت إلى أهمية إطلاق منصات افتراضية في ظل الظروف الراهنة لأهم المعالم السياحية لتشجيع مبادرات stay home stay safe للحفاظ على الصحة العامة، وإعفاء شركات الطيران من دفع رسوم إيواء الطائرات وإلغاء أو تخفيض الرسوم الأخرى لاستخدام المطارات والمجال الجوي لفترة طويلة نسبيا لتعزيز الجاذبية السياحية للمقاصد.
وأضاف أن المنظمة وضعت توصيات على المدى المتوسط تتمثل في تعويض التكاليف الإضافية الجديدة على الشركات المعنية التي تتعلق بإجراءات الاحتواء والتعقيم، وإلغاء تأشيرات السفر أو تبسيطها قدر المستطاع فضلا عن تقليص التكلفة او الغائها، وتقليص «الحواجز غير الضرورية» في الموانئ والمطارات.، وتخفيض الضرائب على المسافرين مثل ضريبة السفر جوا وضرائب الإقامة في الفنادق، ورفع ميزانيات الترويج للأماكن والمقاصد السياحية، وتقديم إعفاءات ضريبية للقطاعات المعنية لمدّة سنتين على الأقل.
كما وضعت المنظمة توصيات لما بعد جائحة كورونا تتمثل في وضع تصور لإنشاء صندوق عربي لإدارة الأزمات والكوارث في القطاع السياحي يهدف للحد من المخاطر التي يتعرض قطاعي السياحة والطيران المدني بالوطن العربي ويعمل تحت مظلة المنظمة العربية للسياحة ويختار له مجلس أمناء من الخبراء والمسؤولين على مستوى الوطن العربي وذلك لمساعدة وزارات وهيئات السياحة لتقوية قدراتها التنموية واللوجستية للتعامل مع الكوارث والصدمات والحد من الآثار المترتبة عليها من خلال تعزيز معرفتها بالمخاطر المالية والاقتصادية المرتبطة بها وبسبل الوقاية منها، على أن يساهم بالصندوق القطاع الخاص والوزارات والهيئات (بصفة اختيارية) والبنوك والمصارف والجهات التمويلية الإقليمية والدولية.
وأكد بندر بن فهيد أن المنظمة وضعت بعض الحلول و البرامج لتنشيط و تنمية و تطوير السياحة على إمتداد الوطن العربي والتي تم عرضها على القنصل العام للجمهورية اللبنانية للاستفادة منها و التي تتمثل في، الاستفادة من اتفاقية المنظمة مع البنك الإسلامي للتنمية – المؤسسة الإسلامية لضمان الاسثتمار وائتمان الصادرات والتي تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الدولية إلى العالم العربي مع تحقيق أعلى درجات الأمان لحفظ تلك الإستثمارات وتنميتها، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات بوليصة تأمين السفر التي تسعى المنظمة لتنفيذها خلال الفترة الحالية مع تغطية فيروس كورونا والتي تهدف إلى تشجيع السائح العربي للانتقال والسفر إلى البلدان العربية.
وذلك بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات بطاقة السائح العربي الائتمانية والتي تسعى المنظمة لتنفيذها مع أحد البنوك الكبرى بعالمنا العربي، والاستفادة من خدمات مركز التحكيم بالمنظمة الذي يعمل على حل كافة القضايا السياحية التي تواجه المستثمر في الدول العربية اختصارا لضياع الوقت بالمحاكم.
جدير بالذكر أن السياحة في لبنان تُعد إحدى أهم مصادر الدخل في خزينة الدولة، حيث كانت منذ القدم ولا تزال تُشكل دعامة للاقتصاد الوطني اللبناني، وتؤمن فرص عمل للعديد من الناس. وكان يُنظر إلى لبنان قبل الحرب الأهلية، على أنه "سويسرا الشرق"، حيث كان يستقطب رؤوس الأموال والأعمال الأجنبية والعديد من السائحين الذين يرغبون بالتعرّف على ثقافة وعادات سكان شرق البحر المتوسط.، وطبيعة لبنان وتنوعه الثقافي والتاريخي كنتيجة للحضارات المختلفة التي مرت عليه جعلته مقصدًا بارزًا للسائحين الأجانب، فالبلاد تضم عددًا من المعالم والنشاطات التي تهم فئات مختلفة من الناس، فهناك العديد من الآثار الإغريقية والرومانية الباقية، والحصون والقلاع العربية والبيزنطية والكهوف الكلسية والكنائس والمساجد التاريخية والشواطئ الرملية والصخرية ومنتجعات التزلج الجبلية.
وبلغت إيرادات السياحة في لبنان بنهاية عام 2019 بحدود 9.3 مليار دولار ونتيجة للجائحة خسر هذه العوائد الاقتصادية.
