انتهاء تعديل قواعد رعاة بورصة النيل

انهت البورصة المصرية تعديل القواعد المنظمة لعمل الرعاة المعتمدين في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بورصة النيل.
وينص القرار 918 لعام 2020، على أن يرخص لشركة الراعي للشركات الصغيرة والمتوسطة بناء على طلب منها للبورصة.
ويشترط لحصولها على الرخصة ان تكون حاصلة على عدة رخص من هيئة الرقابة المالية.
وتشمل رخصة الاستشارات المالية، إدارة وترويج الاكتتابات، رأس المال المخاطر، وايضا صناديق الاستثمار المباشر، بالإضافة إلى المشاركة في تأسيس وزيادة رأس المال للشركات.
وفي سبتمبر الماضي، اجتمعت البورصة المصرية مع شركات الاستشارات الحاصلة على رخصة راعى قيد بحضور ممثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، لمناقشة قرار رئيس مجلس إدارة البورصة بشأن عودة التعاقد مع الراعي.
وكشف أحمد شلبى، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ممثلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، في تصريحات صحفية حينها، عن دور الراعى الرسمى بالنسبة للشركات والذى يتمثل فى المسئولية الكاملة عن خطط نمو الشركات ومساعدتهم على تحقيقها والقيام بدور مسئول علاقات المستثمرين للشركة ليقوم بتوضيح خططها المستقبلية وشرح أرباحها باستمرار وتحليل نتائجها ومدى تحقيق المستهدفات.
وأشار شلبى إلى أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار سيدعم شركات بورصة النيل بتحمل 75% من تكلفة الراعى، وتتحمل الشركة المقيدة 25% فقط من التكلفة.
وأوضح أن دور البنك الأوروبى سيؤدى إلى توفير خدمات كثيرة فى مقابل ثمن زهيد وعدم تحمل الشركات لأعباء مالية تفوق طاقتها.