وزيرة الصناعة: 14 مليار دولار حجم استثمارات الإمارات في السوق المصري

• الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالميا في قائمة الدول المستثمرة بمصر
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات والتي تعد نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية والاقليمية، حيث تساهم الإمارات في السوق المصري بمشروعات تزيد استثماراتها عن 7 مليارات دولار، وأكثر من 7 مليارات دولار استثمارات إضافية من خلال مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين لتعميق التعاون المشترك لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الأولى عالميا في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري.
وقالت جامع، في بيان اليوم، إن السوق الإمارتي الوجهة الأولى للصادرات المصرية ويستقبل سنويا نحو 11% من إجمالي صادرات مصر للعالم، مشيرة إلى أن مساهمات الشركات المصرية في مجالات التنمية في الإمارات تتعدى مليار دولار، فضلا عن وجود تعاون مشترك بين الشركات من البلدين في تنفيذ مشروعات كبري بدولة الإمارات العربية الشقيقة في مجالات المقاولات ومحطات الكهرباء وتطوير المطارات وعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة، خلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك بحضور عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، أن مجلس الأعمال المصرى الإماراتى المشترك يمثل ركيزة أساسية لدعم العلاقات الاستراتيجية والأخوية بين البلدين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أهمية الدور الرئيسي والمحوري لأعضاء المجلس في تعظيم الاستفادة من تلك العلاقات المتميزة ومد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقالت الوزيرة إن تدشين مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك جاء بعد تنسيق كبير مع عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، وكذا الجهود المثمرة التي قام بها مجلس الأعمال المشترك وكافة الجهات المعنية بالبلدين.
وأشارت إلى أن بدء أعمال المجلس تأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية كبيرة نتيجة وباء كورونا المستجد، والذي خلق وضعا جديدا وغير مسبوق في بيئة تسيير الأعمال إقليميا وعالميا، لافتة إلى الدور الهام للمجلس في مساندة إجراءات التعافي الاقتصادي وكذا تبني وتطوير آليات جديدة للتعامل مع بعض تلك التحديات.
وأشارت جامع إلى أهمية قيام المجلس بحصر التحديات التي قد تواجه الشركات بالبلدين لتسيير أعمالها سواء التجارية أو الاستثمارية وتقديم مقترحات بتذليل أي عقبات محتملة وعرضها على السادة الوزراء المعنيين في كلا البلدين لدراستها واتخاذ ما يلزم، بالإضافة إلى وضع برنامج زمني للفعاليات الاقتصادية والتجارية بما في ذلك المعارض والمؤتمرات والزيارات والبعثات الهادفة للترويج للفرص المتاحة وكذا خلق قنوات تواصل مباشرة للشركات بالبلدين للدخول في مشروعات مشتركة ووضع خطط عمل زمنية لتنفيذها، وبصفة خاصة فى قطاعات الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة وتحلية المياة والصرف الصحي.
فيما أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، حرص بلاده على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع مصر باعتبارها من أهم الشركاء التجاريين للإمارات في المنطقة، مشيرا إلى أن الحكومة الإماراتية ستدعم جهود مجلس الأعمال للارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري والارتقاء بها إلى مستويات أرحب.