اشتية يدعو الاتحاد الأوروبي للانخراط مع الإدارة الأمريكية الجديدة لحل القضية الفلسطينية

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى الانخراط مع الإدارة الأميركية الجديدة لإيجاد مسار سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية.
وأكد اشتية لدى اجتماعه في رام الله مع نائب رئيس الوزراء البلغاري وزيرة الخارجية ايكاترينا زاهاريفا، ضرورة أن يستند المسار السياسي على القانون الدولي والقرارات الأممية، ووضع القضية الفلسطينية على أجندة الأولويات الدولية.
وحث المجتمع الدولي على أن يضع ثقله خلف موقفه السياسي الواضح الداعم لحل الدولتين والقانون والقرارات الدولية وعدم السماح لإسرائيل باستمرار إجراءاتها باستغلال الوقت لفرض أمر واقع جديد من خلال الاستيطان يقضي على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
واعتبر أن "التعامل بحيادية وموازنة بين الاحتلال والشعب المحتل لا يمكن أن يقودنا إلى فهم واضح للقضية الفلسطينية، وبالتالي إلى حل سياسي، لأن إسرائيل تحتل أرضنا وتنتهك حقوق الإنسان، وتخرق القانون الدولي، ولا يمكن أن تبقى هذه الانتهاكات بدون محاسبة".
واستنكر اشتية عزم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، زيارة مستوطنة "بساغوت" المقامة في محافظة رام الله الأسبوع المقبل، معتبرا ذلك "سابقة خطيرة تخرق القانون الدولي، والقرارات الأممية".
وأكد أن مثل هذه الزيارة لمستوطنة مقامة على أراضي لملاك فلسطينيين "تمثل شرعنة للاستيطان، وضرب للشرعية الدولية وعلى العالم أجمع إدانتها".
وجدد اشتية التأكيد على موقف الرئيس محمود عباس بشأن استعداد القيادة الفلسطينية، لبذل أي جهد سياسي لإطلاق مسار سياسي جدي وحقيقي، قائم على القانون الدولي والقرارات الأممية، لا سيما إذا كان ضمن إطر متعدد في مؤتمر دولي، تشارك فيه القوى الدولية.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة وقع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي مع الوزيرة البلغارية اتفاقيات تعاون في عدة مجالات من دون تحديد قيمتها المالية.
وأكدت زاخارييفا، موقف بلادها الداعم للعملية السلمية على أساس حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأنها "تتوق لأن تلعب دورا هاما لإحراز تقدم نحو تحقيق السلام، بناء على العلاقة الجيدة التي تربط بلغاريا بفلسطين وإسرائيل".
وأعربت عن أملها أن تيسر الحكومة الأميركية المقبلة لمثل هذه العملية لما فيه مصلحة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على المستوى الاقتصادي والأمني، وتحقيق حل الدولتين.