المنشآت السياحية تبدأ تلقى طلبات المطاعم لتجديد الترخيص السنوى ديسمبر المقبل

تبدأ اليوم الأحد غرفة المنشآت والمطاعم السياحية فى تلقى طلبات المطاعم السياحية الراغبة فى تجديد الترخيص السنوى لها بداية من شهر ديسمبر المقبل.
وقال هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إن إجراءات الحصول على الترخيص لا تأخذ وقتًا طويلا طالما أن المطعم لا توجد عليه أية مشاكل.. لافتا إلى أن الغرفة تعطى المطعم جميع التعليمات الجديدة التى تصدرها وزارة السياحة والآثار عند الترخيص حتى يتم تطبيقها.
وأشار إلى أن عدد المطاعم والمنشآت السياحية تبلغ نحو 1370 مطعمًا، جميعها سيتقدم بطلب لتجديد التراخيص حتى المطاعم المغلقة حاليًا، وعددها أكثر من 300، والتى لم تتقدم حتى الآن بطلبات لإعادة التشغيل والحصول على شهادة السلامة الصحية.
وأوضح «وهبة» أن المطاعم والمنشآت السياحية المغلقة حاليًا بدأت فى التفكير جديا لتغيير النشاط حال عدم استجابة الحكومة لعودة بعض الأنشطة التى تعمل بها، خاصة أن خسائرها منذ بداية العام الجارى وحتى الآن باتت كبيرة، لافتًا إلى أن أغلب تلك المنشآت مسارح منوعات وملاهٍ ليلية وقاعات أفراح.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية أن المطاعم والكافيتريات السياحية العاملة حاليا وعددها أكثر من 1050 مطعمًا، تتعرض لخسائر كبيرة، نظرًا لزيادة أسعار التشغيل مقارنة بالإيرادات.
تابع: «ندفع رواتب العاملين والفواتير الشهرية للمياه والكهرباء وتكاليف صيانة أجهزة الصوت والتكييف والتأمينات والضرائب، رغم أن إيراداتنا ضعيفة للغاية».
واستطرد، أنه حال استمرار القرار الحالى بمنع استقبال المطاعم للزبائن لأكثر من 50% من سعتها الاستيعابية، إضافة إلى منع الشيشة ومسارح المنوعات، فإن تلك المنشآت قد تلجأ لغلق أبوابها من جديد.
ورفضت اللجنة الوزارية لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إجراء أى تغييرات حاليًا على القرارات التى تم استصدارها مؤخرًا فيما يتعلق بالانشطة السياحية، وذلك تحسبًا لوصول الموجة الثانية لكورونا مصر.. وهو ما يؤكد أن هناك بعض الانشطة السياحية مثل الشيشة ومسارح المنوعات والملاهى الليلية لن تعود للمطاعم أو الكافيتريات السياحية حاليًا، وذلك بسبب بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا فى العديد من الدول المجاورة لمصر.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية أن هذه المنشآت السياحية «المطاعم والكافتيريات» تتحمل فوق طاقتها بسبب كثرة الالتزمات المالية الأخرى من مصروفات تتمثل فى التأمينات الاجتماعية، وفواتير المياه، والغاز، والكهرباء، ورسوم التجديد للترخيص السياحى، أو رسوم المحليات الأخرى، فى ظل عدم تنفيذ هذه الجهات لقرارات رئيس الوزراء بتأجيل مستحقات هذه الجهات حتى نهاية العام.