البرلمان العربي يجدد دعمه للتوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا

جدد البرلمان العربي دعمه للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا تحفظ سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها وتصون وحدتها الوطنية وتنهي جميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي الداخلي.
وطالب البرلمان العربي، في بيان أصدره في ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية، كافة الأطراف الفاعلة في ليبيا بمواصلة الحوار الليبي الليبي لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي من حياة كريمة وآمنة ومستقرة والعيش بأمان وسلام وتنمية واستقرار.
ورحب بالاتفاق الموقع في 23 أكتوبر 2020م في العاصمة السويسرية "جنيف" برعاية الأمم المتحدة، بين أطراف اللجنة العسكرية المشتركة من حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي؛ لوقف إطلاق النار بشكلٍ دائم في جميع أنحاء دولة ليبيا، والذي يُمثل خطوة مهمة لحل الأزمة وإنهاء الصراع واستقرار دولة ليبيا، كما أشاد بالروح الإيجابية للأطراف الليبية التي ظهرت في أول اجتماع مباشر استضافته مصر نهاية سبتمبر 2020م، وصولاً لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وناشد البرلمان العربي جميع الأطراف الليبية لمواصلة الجهود واستثمار هذه اللحظة التاريخية من أجل البناء عليها؛ لإنجاح المسار السياسي، بما يُسهم في حل الأزمة الليبية حلاً نهائياً يضمن استقرار ليبيا ووحدة أراضيها، ويُحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
وأكد ضرورة توقف كافة أشكال التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية، مجددا الرفض والإدانة للخروقات المتكررة لحظر السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن، والاستقدام المنهجي للمقاتلين والمرتزقة الأجانب والعناصر الإرهابية إلى البلاد، كما طالب بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والتوصل إلى حل دائم وجذري للتهديد الذي تمثله الميليشيات والجماعات المسلحة.
ورحب البرلمان العربي بنتائج الحوار بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، والذي عقد في سبتمبر 2020 م في مدينة "بوزنيقة" المغربية بدعوة من المملكة المغربية الشقيقة، وذلك لدفع مسار الحل السياسي للأزمة في ليبيا، مثمنا ما انتهى إليه الحوار من اتفاق حول المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الليبية بهدف توحيدها، فضلاً عن الاتفاق على معايير واضحة للقضاء على الفساد وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي في الدولة الليبية.
كما ثمن الدور المصري الفاعل في دعم مبادرات تسوية الأزمة في ليبيا، والجهود المقدرة التي بذلتها المملكة المغربية الشقيقة لاستضافتها اجتماع الحوار بين الأشقاء الليبيين واستعدادها لاستضافة الحوارات القادمة وتوفير الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لخروج ليبيا من أزمتها الراهنة، كما ثمن في هذا الصدد دور تونس والجزائر.
وأكد البرلمان العربي ضرورة الاستئناف الكامل لعمليات إنتاج وتصدير النفط لصالح جميع الليبيين والمناطق الليبية.
كما أكد على أن مجمل الجهود لا يمكن أن تنجح ما لم يتم الالتزام بحظر السلاح المفروض على ليبيا من قبل مجلس الأمن، وإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وأن ينخرط الليبيون في عملية سياسية جادة ووطنية خالصة لمعالجة كافة جوانب الأزمة الليبية بأبعادها الأمنية والسياسية والاقتصادية المتداخلة.