• ومصر تواجه حربا إعلامية مركزة قال الدكتور ياسر عبدالعزيز عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، إننا نشهد تغيرات كبيرة وخطيرة في الإعلام، تتعلق بالنزاع حول أزمة الرسوم المسيئة، وربما هي مسألة تتعلق بالعلاقة بين فرنسا والإسلام. وأضاف خلال ندوة (حقوق الانسان والممارسات الاعلامية الهدامة) في أحد الفنادق بالقاهرة، أن مصر تواجه حربًا إعلامية مركزة، في المقابل هناك انتقادات لمجال الإعلام، ومطالب تتعلق بالممارسات الإعلامية وملف حقوق الإنسان. وقال الدكتور محمود علم الدين الأستاذ بقسم الصحافة في كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن أخطر أدوات الاقناع والتأثير في عالم اليوم هي وسائل الإعلام، وذلك من خلال قدرتها على إحداث مجموعة التأثيرات المعرفية والنفسية. وأضاف أنه الممارسات الراهنة في مصر والعالم، وكذلك البحوث التي تناولت محتوى وتأثير شبكة الإنترنت بصفة عامة ومواقع ووسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة على وجه الخصوص، تكشف المخاطر التي جلبها الاستخدام المتسع -غير المرشد، والذي يصل إلى حد الإدمان- لتلك الوسائل الجديدة. واعتبر أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أداة للتزييف والتحرش والغواية للأفراد، وخاصة الفتيات والسيدات والأطفال، من خلال كسب الصداقات والتنكر، وتشويه المعلومات من خلال دس الأخبار الكاذبة وتزييف الوثائق والصور وتركيب لقطات الفيديو. وتابع أننا نجد أنفسنا أمام مجموعة من التحديات والتهديدات للأمن القومي، تتمثل في تهديد الاستقرار من خلال نشر الشائعات واختلاق الأحداث وصناعة الأخبار بقصد أو بدون قصد، من خلال الممارسة المهنية غير المسئولة أو التوظيف السياسي المخطط (الفيسبوك في مصر مثلا كاد أن يتسبب في العديد من الأزمات الطائفية والصراعات في محافظات مصر، والواتس آب في الهند تسبب في أعمال عنف انتهت مؤخرا بقتلى ومصابين نتيجة الأخبار الزائفة التى تداولها)، والحض على الكراهية والتحريض على فئات أو طوائف، أو ضد مؤسسات الدولة، ازدياد حالات التهديد، التعدي، والسب والقذف، والتحرش على الشبكة، فضلا عن انتشار المواقع الإباحية، وازدياد الجرائم الإلكترونية في المجال الاقتصادي (مثل قضايا شركات التسويق الإلكتروني)، فضلا عن عدم احترام الملكية الفكرية في النشر. ودعا علم الدين إلى ضرورة إطلاق حرية إصدار الصحف والخدمات الإذاعية والتليفزيونية والصحف والمواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية، وتوفير المعلومات للصحفيين والإعلاميين بدون أي قيود، وعدم وضع قيود سابقة أو لاحقة على المحتوى الإعلامي الذي تعده وتنشره وسائل الإعلام، وإتاحة النفاذ إلى شبكة الإنترنت بكل خدماتها ومواقعها الاحترافية والاجتماعية، ودعم البنية الأساسية للمنظومة الإعلامية من خلال التطوير المستمر لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات بما يسمح بتوسيع سرعة الإنترنت وتوفيرها فى كل الأماكن، إضافة إلى تحديث وترقية شبكات الإرسال الإذاعي والتليفزيوني. وأشار إلى أنه على الحكومة أن تعترف بأن البنية التنظيمية الديمقراطية للإعلام القائمة على الحوار والنقاش ضرورية وحيوية لتفعيل قدرتها على التواصل مع الجمهور، حيث إن عمل وسائل الإعلام في بيئة لا تحترم دورها تجعل المشاركة العامة الحقيقية والنقاش العام أمورا غير ممكنة. وعقب عليها الدكتور حسين أمين أستاذ الصحافة والإعلام الرقمي بالجامعة الأمريكية، وقال: ورقة الدكتور علم الدين "ثرية" في طرح مبسط في نقاط مهمة. وأضاف، أن هناك علاقة وثيقة بين الإعلام والأمن القومي، والقضية هي قضية غير مسبوقة بين إتاحة المعلومات والممارسات الإعلامية، وماذا سنفعل مع التطور التكنولوجي والتربية الإعلامية والدخول في عصر المعرفة؟ وأكد أن التربية الإعلامية هي مرتكز أساسي لما يكون عليه الحال مع التحول للجيل الخامس للمعلومات والتحول لإعلام المواطن، والتحول لإجراءات تنفيذية في وسط ضوابط وسياسات تحكم المجال الإعلامي. وأوضح أنه لابد من النظر الموضوعي لما يحدث في المجال الإعلامي، خاصة قضية الرئيس الفرنسي، ونحن بين المطرقة والسندان، خاصة قضية الاستقطاب المتعلق بتلك القضية، بالتزامن مع المولد النبوي الشريف. وأشار إلى ضرورة تمكين المجتمع لما يكون عليه الاستعداد للمجال الإعلامي المتطور وصحافة المواطن، خاصة والجيل الخامس يأتي إلينا بالإعلام العابر للحدود.