صندوق النقد يرفع توقعات النمو لمصر إلى 2.8% للعام المالي الجاري

توقعات بأن ينخفض معدل البطالة في مصر خلال العام الحالي إلى 8.3%
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، لتصل إلى 2.8% بدلا من 2% توقعها الصندوق خلال يونيو الماضي، وفقا لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق أمس.
وبحسب التقرير، توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو خلال العام 2019-2020، بنسبة 3.5%، بدلا من 2%، على أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي ليصل خلال عام 2025 إلى 5.6%.
وتوقع الصندوق أن ينخفض معدل البطالة في مصر خلال العام الحالي إلى 8.3%، على أن ترتفع خلال العام القادم إلى 9.7%.
وأوضح التقرير أن مصر ستحقق نموا إيجابيا خلال العام المالي الحالي، حيث من المتوقع أن تسجل المنطقة انكماشا بنسبة 5%، على أن تحقق نموا خلال العام القادم بنسبة 3.2%.
وعدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، ليسجل انكماشا بنسبة 4.4% بنهاية العام، بدلا من انكماش بنسبة 4.9% كان قد توقعاها الصندوق في يونيو الماضي.
وخفض الصندوق من توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي خلال العام القادم، لتصبح 5.2%، بدلا من 5.4% كان قد توقعها الصندوق في يونيو الماضي، كما توقع حينها أن يسجل الاقتصاد العالمي انكماشا بنسبة 4.9% في العام الحالي، علي أن يعاود النمو بنسبة 5.4% في 2021.
وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، خلال الأسبوع الماضي، إلى أن الاقتصاد العالمي يبدو "أقل سوءا" مما كان عليه في يونيو، مضيفة: "لكن هذه الكارثة لم تقترب بعد من نهايتها، حيث تواجه كافة البلدان الآن ما سأسميه الصعود الطويل"، وهو صعود صعب سيستغرق وقتا طويلا وسيكون متقطعا وضبابيا وعرضة للعثرات.
وبحسب جورجيفا، فإن الصندوق لا يزال يتوقع تعافيا "جزئيا وغير منتظم" في 2021، مشيرة إلى أن الدعم المالي الذي وصل إلى 12 تريليون دولار، وصاحبه تيسير نقدي غير مسبوق، أتاح للعديد من الاقتصادات المتقدمة، ومنها الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، تجنب الضرر الأسوأ وبدء التعافي، كما تتعافى الصين أيضا بشكل أسرع من المتوقع.