قرار حكومي بإلزام المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربائية بضوابط الإنتاج طبقا للمواصفات

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا وزاريًا بإلزام المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربائية بضوابط الإنتاج والاستيراد طبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم "2623 – 3/2017"، والخاصة بمستويات الطاقة بالمحركات الكهربية، ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، وفق بيان وزارة الصناعة اليوم.

وتنص المادة الثانية من القرار بأن يتم اختبار المحركات بخصوص كفاءة الطاقة والتحقق من مستويات كفاءة الطاقة طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم "م ق م 2623 -1/2015"، وما يرد عليها من تعديلات أو مصحوبة بشهادة معتمدة تؤكد مطابقتها لمستوى كفاءة الطاقة طبقا للمواصفات القياسية المصرية المعنية بهذا الصنف.

وقد نص القرار، على منح المنتجين والمستوردين مهلة مقدارها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم، وفقا لأحكامه والخاصة بالالتزام بتثبيت لوحة بيانات خاصة لكل محرك في مكان ظاهر مع الإلتزام بجميع البيانات المطلوبة بلوحة البيانات طبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم "82628 – 1/2019" والإعلان عن درجة كفاءة الطاقة "IE Code" طبقًا لجداول درجات كفاءة المحركات الكهربية الواردة في المواصفة القياسية المصرية رقم "م ق م2623 – 3 / 2017" الآلات الكهربية الدوارة - الجزء الثالث- درجات الكفاءة لمحركات التيار المتردد والتي تعمل على الخط مباشرة "IE Code".

وفيما يتعلق بالمحركات الحثية ثلاثية الأوجه ذات القفص السنجابي بقدرات 0.75 كيلو وات وحتى 375 كيلو وات، فقد الزم القرار المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربية بالإنتاج والاستيراد بدرجة كفاءة طاقة لا تقل عن (IE3) مع منحهم مهلة مقدارها 18 شهرًا من تاريخ العمل بالقرار لتوفيق أوضاعهم على أن تقوم الهيئات الرقابية المختصة بالفحص والتحقيق من درجات كفاءة المحركات طبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم "3262- 3/2017" والمواصفة القياسية المصرية رقم "3262- 1/2015"، وذلك طبقًا للإجراءات المعمول بها.

كما نص القرار على أن يكون للعاملين بالأجهزة الإدارية المعنية ممن يحملون صفة مأموري الضبط القضائي إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار، والتي يطبق في شأنها العقوبات الواردة بأحكام قانون القمع والتدليس رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته.

وفي هذا الإطار، أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن إصدار هذا القرار يأتي في إطار برنامج "الإنتاج باستخدام التكنولوجيا الذكية وكفاءة الطاقة" الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بتمويل من الوكالة الدنماركية للتنمية الدولية وصندوق النمو الأخضر الشامل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والشراكة الكورية للنمو الأخضر والوكالة الكورية للطاقة بإجمالي 2.3 مليون دولار.

وأشارت جامع، إلى أن المشروع يستهدف زيادة استخدام المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة وتحفيز الاستثمار في تصنيع التكنولوجيا الموفرة للطاقة وزيادة توافرها واستخدامها في الصناعة.

وأكدت الوزارة، إلى أن برنامج الإنتاج لاستخدام التكنولوجيا الذكية وكفاءة الطاقة والذي تم إطلاقه عام 2015 يستهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي من خلال رفع كفاءة استخدامات الطاقة في الصناعة مع التخفيف من أثر زيادة أسعار الطاقة نتيجة الرفع التدريجي للدعم.

وأوضحت أن البرنامج قد حقق نتائج إيجابية تضمنت وضع مواصفة قياسية لمستويات الطاقة بالمحركات الكهربائية رقم "2623 – 3/2017"، ووضع خارطة طريق للتصنيع المحلي لمكونات المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة، إلى جانب التعاون مع شركة (ABB) العالمية بشأن إنشاء معمل قياس متخصص في اختبارات كفاءة طاقة المحركات لتتماشي المعايير التقنية للمحركات في مصر مع المعايير المستخدمة عالميًا.