أنهت لجان تحكيم مسابقة الدورة الخامسة عشر لمهرجان الإعلام مهمتها كاملة أمس الأربعاء، وقام رؤساء هذه اللجان بتسليم النتائج للدكتور فاروق أبوزيد رئيس لجان التحكيم ليتم رصد النتائج ووضع الصيغة النهائية لها لتوزيع الجوائز. وفى تصريحات خاصة ل«الشروق» أكدت الإعلامية تهانى حلاوة نائب رئيس لجان التحكيم انه وفقا للبروتوكول المعمول به فى هذا المهرجان فإنه بعد أن تنتهى لجنة الرصد من عملها والمكونة من رئيس لجان التحكيم ونائبيه «على عبيد من دولة الإمارات، دولة ضيف الشرف، وتهانى حلاوة» والإعلامية نجوى أبوالنجا نائب أمين عام المهرجان، سوف يتم إرسال النتيجة إلى إبراهيم العقباوى أمين عام المهرجان وأسامة الشيخ رئيس المهرجان ليتم عرض النتيجة على أنس الفقى وزير الإعلام لتوقيعها واعتمادها لتعلن فى حفل الختام وتوزيع الجوائز على الفائزين. وبمواجهتها بقائمة الاتهامات الموجهة للجنة تحكيم المهرجان من فقدانها للموضوعية فى اختيار الفائزين وهو ما عرف بجوائز الترضيه والمحاباة، قالت: أقسم بالعشرة أنه لا توجد أى جوائز قدمناها على سبيل المحاباة أو الترضيه فهذه هى التجربة الأولى لى فى لجان التحكيم ولمست عن قرب مدى حرص الجميع على عنصر السرية وعدم تسريب أى نتيجة والالتزام التام بالحيادية المطلقة التى أكد عليها كل من وزير الإعلام ورئيس المهرجان مؤكدين أنه لا مجاملة فى نتيجة المسابقة لدفع العملية الإعلامية خطوة للأمام وخلق جو تنافسى شريف بين الجميع. وبسؤالها عن كيفية تمتع هذه اللجان بالمصداقية فى حين أن معظم المسئولين عن المهرجان لهم أعمال فى المسابقة بداية منها هى شخصيا حيث تتولى رئاسة قطاع الإنتاج البرامجى المشارك بأكثر من عمل وأيضا إبراهيم العقباوى أمين المهرجان ورئيس شركة صوت القاهرة المشاركة بأكثر من عمل أيضا وغيرهما فقالت: من غير المتصور أن نضحى بتاريخنا وباسمنا وسمعتنا من أجل جائزة وبالتالى كيف يعقل أننى سأسعى للضغط على أعضاء لجان التحكيم من أجل الحصول على جائزة، وأقسم للمرة الثانية أنه لم ينزل أحد منا لهذا المستوى وأن هناك حالة شفافية مطلقة ومصداقية لا حد لها فى اختيار الأعمال الفائزة ولم يتدخل أحد لا من قريب أو بعيد فى أعمال لجان التحكيم. وعما تردد من محاولة بعض المحكمين المصريين الانتقال من لجانهم إلى لجان أخرى خصوصا الدراما التى تستمر وقتا طويلا وبالتالى يتقاضى المحكم أجرا أكبر من غيره فقالت: هناك بعض المحكمين العرب طالبوا فعليا بالانتقال من لجنة برامج المسابقات إلى لجنة المنوعات من منطلق أنهم أكثر خبرة فى هذا النوع من البرامج وتمت الاستجابة لطلبهم، لكن لم يحدث أن أحد المحكمين طلب الانتقال من لجنة برامج إلى لجنة دراما وهذا الكلام غير صحيح، كما أؤكد أنه لم يعترض أى محكم مصرى على اللجنة الموجود بها أبدا ولم تحدث أى مشكلات فى هذا الموضوع على الإطلاق. وعن أهم السلبيات التى واجهتها هذا العام قالت: لى تحفظ واحد متعلق بمسابقة الأعمال الدرامية فأتصور أن الوقت لا يكفى أبدا لتقييم كل هذا الكم الهائل من الأعمال، فعشرة أيام لا تكفى لتقييم 57 مسلسلا اجتماعيا مشاركا فى المسابقة بخلاف المسلسلات التاريخية والكوميدية. وبالتالى فأى نتيجة لن تعبر بالتأكيد عن الجهد المبذول فى هذه الأعمال مع العلم بأن لجان التحكيم تتابع هذه المسلسلات عبر شرائط فيديو تذاع على شاشات التليفزيون العادى مما يسبب إرهاقا شديدا للمحكمين وأعتقد أنه من المفروض أن تتم مضاعفة الوقت للجنة المسلسلات الاجتماعية وعرض الشرائط على سيديهات حتى يتمكن المحكم من اصطحاب السى دى معه ومشاهدة العمل فى أى مكان ثم عقد اجتماع بين أعضاء اللجنة للمناقشة والوصول إلى نتيجة نهائية.