كركوك قنبلة في صندوق الانتخابات العراقية

عدد كبير من الأحزاب والائتلافات السياسية سجلت نفسها لخوض الانتخابات العراقية بعد صدور القانون الجديد حيث يتنافس 6655 مرشحا و502 كيان سياسى و19 ائتلافا ضمت أحزابا شيعية دينية مثل المجلس الإسلامى الأعلى، وحزب الدعوة الإسلامية وحركة مقتدى الصدر. والتحالف الكردى والقائمة العراقية الوطنية وقائمة المؤتمر الوطنى العراقى وعددا من التجمعات السنية، تحت مسمى جبهة التوافق العراقية.
ويقول فهمى القيسى سفير سابق بوزارة الخارجية العراقية إن هناك شكوكا تحيط بالعملية السياسية.
فبموجب القانون الدولى لا يجوز إجراء الانتخابات فى ظل الاحتلال مضيفا أن النواب العراقيين لا يعملون فى خدمة الشعب العراقى فالبطالة منتشرة ولا توجد مياه ولا كهرباء إضافة إلى انتشار الأمراض وعلل زيادة النواب فى البرلمان العراقى خلال الانتخابات الحالية من 275 إلى 311 نائبا وهو عدد مبالغ فيه بالنسبة ل31 مليون نسمة بالمزايا الهائلة التى يحصل عليها النواب ومنها راتب شهرى قدره 40 ألف دولار ومعاش للنائب الذى خرج من البرلمان إضافة إلى جواز سفر دبلوماسى لزوجته وأولاده.
من ناحيته يقول الشيخ يحيى الطائى عضو هيئة علماء المسلمين فى الفرات الأوسط: يجب وجود قانون ينظم عمل الأحزاب وأن مجلس النواب لا يقوم بأى دور طالما وجد الاحتلال لأنه وضع العملية السياسية فى قوالب جاهزة ويمثلون صلب المشروع الأمريكى.
وقال إن الاندماجات الحزبية التى تشهدها الساحة العراقية هى إفراز طبيعى لحالة «الفوضى غير الخلاقة» التى يشهدها العراق فأصبح عدد الكيانات أكثر من 502 كيان والجبهات تتكون من 50 و60 مكونا ويمثل أحد الكيانات شخص واحد. وقال إن الكيانات العراقية مثل المكون الكردى لديه حكم ذاتى منذ عام 77 واستطاعوا أن ينشأوا خلية عمل متجانسة واستطاعوا أن ينسجوا عملا سياسيا يخدم هذا المكون أما بالنسبة للمكون الشيعى فالمجلس الأعلى الذى يمثلهم تأسس فى إيران تحت رعاية مرشد الجمهورية الإيرانية على خامنئى أما السنة فلم تستطع الدول العربية ودول الجوار السنية أن تكون حاضنة لتحقيق التواصل.
وعن كركوك التى تمثل قنبلة موقوتة فى المشهد السياسى العراقى قال الطائى «نحن فى هيئة علماء المسلمين نؤيد إحصاء عاما 57 و77 لأنها أكثر الإحصاءات دقة نظرا لوضع كركوك الخاص جدا حيث تعرضت كركوك إلى عملية تغيير فى تركيبتها السكانية خلال السنوات الماضية وكثير من الأكراد دخلوا كركوك ولذلك نطالب بالرجوع إلى الإحصاءات القديمة حتى نضمن انتخابات نزيهة فى كركوك وأن مبعوث الأمم المتحدة فى العراق يحابى الأكراد وكل المشروعات تصب فى انفصال كركوك عن الحاضنة العراقية».
وأقر المشروع 141 نائبا من أصل 275 نائبا ويتضمن القانون اعتماد القائمة المفتوحة وفق نظام الدوائر المتعددة بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة ومنح ثمانية مقاعد نيابية للأقليات توزع بين خمس محافظات.
وشكك صلاح اللامى من المستقلين فى نزاهة الانتخابات المقبلة وقال ستشوبها عملية تزوير وسنرجع إلى المحاصصة مرة أخرى إلى جانب سيطرة بعض الأحزاب على زمام الحكم، وأشار اللامى إلى أن زيارة على لارجانى رئيس مجلس الشورى الإيرانى للعراق ومحاولته ضم المجلس الأعلى الإسلامى مع دولة القانون هو إمعان فى المحاصصة.
وحول الوضع فى كركوك قال اللامى إن كركوك تضم عدة أطياف ويريد الأكراد أن تعتمد الانتخابات على إحصاء 2009 الذى يعطى الأغلبية للأكراد بينما السجل الصحيح هو إحصاء 2004 وأن أعضاء البرلمان توصلوا إلى اتفاق يقضى بمقعدين للأكراد ومقعدين للتركمان وتجاهلوا العرب مما يعنى أن هناك أسسا طائفية تم الاتفاق عليها.
وفى ما يتعلق بكركوك فإن الفقرة الخاصة بالمحافظة تنص على «إجراء الانتخابات فى موعدها المقرر استثناء، وتعرف المحافظات المشكوك فى سجلاتها بأنها «من تجاوز معدل النمو السكانى أكثر من 5 بالمائة سنويا على أن يقدم طلب التشكيك من خمسين نائبا على الأقل ويحظى بموافقة مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، كما يشكل مجلس النواب لجنة من أعضائه لمحافظة كركوك ولكل محافظة مشكوك فى سجلاتها تتكون من ممثلى مكونات تلك المحافظة وعضوية ممثل عن كل من وزارة التخطيط والداخلية والتجارة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبمعونة الأمم المتحدة لمراجعة وتدقيق الخطأ والزيادة الحاصلة على سجلات الناخبين، على ألا تعتبر نتائج الانتخابات فى محافظة كركوك أو أى محافظة مشكوك فى سجلاتها قبل الانتهاء من عملية تدقيق سجلات الناخبين فيها كأساس لأى عملية انتخابية مستقبلية أو سابقة لأى وضع سياسى أو ادارى.
من ناحيته قال السفير على الجاروش مدير الإدارة العربية بالجامعة العربية إن المخرج الوحيد للوصول إلى حل لأزمة كركوك هو النظر إليها على أنها جزء من العراق وتخص 31 مليون عراقى فهى ليست ملكا لحزب ما وإنما هى للعراق وللعراقيين.. وانتقد الجاروش معالجة الأمم المتحدة لمشكلة كركوك التى اقترحت علاجا مؤقتا لفترة قصيرة معتبرا ذلك يساهم فى إيجاد مشكلة كبيرة على مستوى العراق وقال إن أى علاج مؤقت لأى مشكلة فى العراق هو وصفة خطيرة لأنه ينبغى معالجة المشكلات بالتوافق بين جميع العراقيين بما يحقق مصلاحهم ومصالح بلدهم لا أن نعتمد حلولا مؤقتة وارتجالية لأن ذلك يؤدى إلى حلول ترقيعية لمشكلات أخرى فى العراق وهنا مكمن الخطورة.
وقال إن الجامعة العربية تنظر بقلق إلى تسجيل ٪24.6 فقط من الشعب العراقى فى قوائم مفوضية الانتخابات لممارسة حقهم فى اختيار ممثليهم فى البرلمان العراقى المقبل مؤكدا أن هذه العملية ستمكن عددا قليلا من الشعب العراقى من اختيار قادة العراق فى المرحلة المقبلة وهنا مكمن الخطر حيث لم يقم الشعب العراقى بأغلبيته باختيار ممثليه. وقال إن أسباب ضعف الإقبال على الانتخابات يرجع إلى خلل العملية السياسية وهشاشة الوضع الأمنى بناء على التقارير التى أصدرتها جهات دولية وبعثة الجامعة العربية فى العراق التى تؤكد أن الوضع قابل للارتداد مما يؤثر على المواطن العراقى وشدد على إدانة الجامعة لتفجيرات الأربعاء والأحد وأوضح أن هذه التفجيرات تؤشر إلى أن الأمن فى العراق مازال هشا، وأعرب عن أمله فى أن يخرج الشعب العراقى من محنته واستكمال العملية السياسية وتحقيق المصالحة التى لا تستثنى أحدا.
وقال نحن نؤكد فى الجامعة إنه بدون تحقيق مصالحة لا نرى فى الأفق إمكانية لتحقيق الاستقرار فى العراق وقال إن إقبال أعداد كبيرة سواء من ائتلافات أو كيانات مستقلة مرشحة فى الانتخابات تجعل المواطن العراقى ينظر إلى بعضها على أنها تسعى إلى تحقيق مصالح شخصية والحصول على جزء من خيرات العراق ولا ينظر إليها على أنها تسعى إلى تحقيق مصالح العراق وشعبه.
وأوضح الجاروش أن الجامعة العربية أبدت استعدادها لمساعدة العراق من الناحية القانونية بتكليف خبرائها أو خبراء من الدول العربية وللأسف لم تكن هناك استجابة من بعض الأطراف العراقية وليس لدينا تفسير لذلك ونفى الجاروش ما رددته بعض الأطراف العراقية بأن الجامعة العربية تحابى بعض الأطراف فى العراق وقال إن الجامعة لا تفرق بين عراقى وآخر والجميع عراقيون وهى تقف بجوار العراق بكل مكوناته وأن الجامعة تقدر جميع مكونات الشعب العراقى.
ولفت إلى أن علاقة الجامعة العربية جيدة بالمجلس الأعلى الإسلامى بالعراق سواء فى زمن السيد عبدالعزيز الحكيم أو فى عهد خليفته السيد عمار الحكيم الرئيس المنتخب للمجلس الأعلى خلفا لوالده وقال إن الجامعة تابعت عملية الانتقال التى تمت وتعتبرها قضية داخلية تخص أعضاء المجلس الأعلى والعراقيين.