المجلس التصديري للصناعات الهندسية يكشف خطة زيادة الصادرات للخارج

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات القطاع إلى أفريقيا تسجل 450 مليون دولار سنويا تتنوع بين أجهزة منزلية وأجهزة كهربائية وإلكترونية وأدوات المطبخ، ومنتجات متنوعة.
وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن مجلسه يسعى إلى إدخال مصدرين جدد إلى سوق التصدير كأحد الآليات التي يعمل عليها، والترويج بصورة أكبر للمنتجات المصرية المصدرة، وذلك عبر إرسال بعثات إلى الخارج واستقدام بعثات المشترين، والاشتراك في المعارض الدولية، وأخيرا تنظيم معارض داخلية بالاعتماد على مشاركة مشترين من الخارج.
وأضاف الصياد، في تصريحات له اليوم، أن المجلس يقوم بعمل دراسات عن احتياجات الأسواق الخارجية واتاحتها للأعضاء، وذلك ليتمكن من معرفته ما يحتاجه السوق الخارجي، مشيرا إلى أن هناك توجه حكومي للتركيز على التصدير للسوق الإفريقي ونحن ندعم هذا التوجه بقوة، لأنه سوق واعد ولابد أن يكون لمصر الحصة الأكبر فيه، فحجم الصادرات من السلع الهندسية إلى أفريقيا هو 450 مليون دولار سنويا، منها الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ وصناعات أخرى.
وفي سياق آخر، أوضح الصياد، أن ارتفاع تكلفة الإنتاج يقلل من تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج، فالصين أصبحت المُصنع الرئيسي في العالم نتيجة انخفاض تكلفة المنتج لديها، مؤكدا أنه لابد من الخفض الجمركى لمدخلات الإنتاج، لأن بعض الصناعات الهندسية يدخل فيها المكون الخارجى بنسبة 60 %، فارتفاع الجمارك عليها يرفع أسعارها ومن ثم يقلل من تنافسيتها في الخارج.
وأكد رئيس المجلس التصديري، أن الاسترداد الجمركي يتطلب وقت طويل، وهذا يتطلب تدخل سريع لحل أزمة "الدروباك"، موضحا أن المجلس يجري دراسة موسعة حول آليات الاسترداد الجمركي وسيتم عرضها على وزارة الصناعة، وذلك لأن حل هذه الإشكالية سيسهم في زيادة الصادرات.
وبشأن دعم الصادرات، قال شريف الصياد، إن تأخر الدعم التصديري لأكثر من عام يجعل الشركات المصدرة ترفع هذا الدعم من حساباتها وتبحث عن آليات أخرى، لافتا إلى أن هذه المشكلة تسعى الحكومة لحلها ورئيس الحكومة اجتمع لمدة 3 ساعات مع رؤساء المجالس التصديرية لحل الأزمة وتسهيل حصول المصدرين على الدعم التصديري.
وعن تأثير كورونا على الصادرات، أوضح "الصياد"، أن دول الاتحاد الأوروبي كانت تعتمد على الصين كمورد وحيد ورئيسي، لكن مع أزمة كورونا بدأت هذه الدول ترى أن وجود مورد وحيد يعتبر أزمة، لذلك بدأت الدول الأوروبية تبحث عن موردين من دول أخرى وهنا كان توجيه النظر إلى مصر ودول من شمال أفريقيا.
وكشف الصياد، عن مخاطبات من شركات السيارات من دول أوروبية، لمعرفة إمكانيات الصناعة وما يمكن التعاون به مع مصر، وشركات كبرى تسعى إلى التعاون مع مصر.