أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارها رقم 592 لسنة 2020، بشأن بعض الضوابط المتعلقة بتوقيع الكشف الطبي على مرشحي مجلس النواب خارج مصر. ونص القرار على أن يقدم طلب الكشف الطبى من المترشح لمجلس النواب المقيم فى الخارج إلى سفارة أو قنصلية جمهورية مصر العربية المختصة مكانيا، على أن تحدد السفارة أو القنصلية المختصة المستشفى المعتمد لديها لإجراء الكشف الطبى والتحاليل المطلوبة لطالب الترشح، وذلك بالقدر اللازم لبيان خلو المترشح من الأمراض الذهنية والنفسية التي تؤثر على عمله النيابى، وأنه ليس من متعاطى المخدرات أو المسكرات. ويلزم القرار السفارة أو القنصلية المختصة بإعطاء طالب الترشح ما يفيد أنه تقدم للكشف الطبى، ليقدمه ضمن مسوغات ترشحه . وفي المقابل يلتزم طالب الترشح بأن يؤدى المقابل المحدد من قبل المستشفى المعتمد لدى السفارة عن الكشف والفحوصات الطبية المطلوبة. وعقب ذلك يتم إجراء الكشف الطبى على طالب الترشح وعمل الفحوصات اللازمة له بعد أخذ بصمة إبهام يده اليمنى وتقديم صورة شخصية حديثة له، ويتم تسليم طالب الترشح نتيجة الكشف الطبي بمقر السفارة أو القنصلية المختصة بعد أن تعتمد النتيجة منها، ليقوم بتقديمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات قبل ميعاد غلق باب الترشح، وعلى السفارة أو القنصلية الاحتفاظ بصورة من نتيجة الكشف الطبى بدفتر يخصص لذلك.