الكهرباء: 700 ألف طلب للتحول من نظام الممارسة إلى عدادات كودية

مصدر: فسخ تعاقد من يثت تلاعبه فى العداد مسبق الدفع.. و"كارت التجميع" هو من يثبت ذلك

تلقى وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، الأحد، تقريراً يوضح الإحصائيات التى تلقتها المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة فى الأول من يوليو الماضي؛ بهدف تلقي طلبات التحول من نظام الممارسات إلى العدادات الكودية.
وقال التقرير، إن المنصة استقبلت منذ تفعيلها وحتى 20 سبتمبر الجاري؛ 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلى واجهزة التليفونات المحمولة، كما وصل عدد الطلبات التى تلقتها المنصة 700 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.
وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع؛ وكان أكثرها عدداً شركات القناة ومصر العليا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، هذا وتواصل المنصة استقبال عدد كبير من الاستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.
وأكد وزير الكهرباء على ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكواهم، مشددا على استمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية سبتمبر 2020.
فى سياق متصل، صرح مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، بأنه جارى التنسيق بين شركات التوزيع والشركة المسئولة عن القراءة والكشف على عدادات الكهرباء لمختلف المشتركين من مستخدمى العدادات القديمة أو العدادات مسبقة الدفع بشأن تشكيل لجان من كل إدارة تابعة للقطاع التجارى للتفتيش على سلامة العدادات وعدم قيام أي مواطن بالتلاعب فى العداد.
وأضاف المصدر ل"الشروق"، أنه تم رصد مؤخرا حالات ليست بالقليلة قامت أصحابها بالتلاعب فى العدادات مسبقة الدفع ظنا منهم أنهم لن يستطيع أحد كشف حيلتهم أو سرقتهم للكهرباء بشكل غير شرعى مما يحاسب صاحب التلاعب لفسخ التعاقد معه وتحرير محضر سرقة تيار وتلاعب فى الاستهلاك.
ونوه إلى أن كل شركة من شركات التوزيع التسع يوجد لديها كروت تسمى "كروت التجميع" يمكن من خلالها معرفة المتلاعب فى العداد من عدمه، حيث يتم وضع الكارت فى العداد ثم يقوم بإخراج ما تم شحنه على مدار الفترات الماضية بالتاريخ مع معرفة كمية الاستهلاك الحقيقية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التنسيق بين شركات التوزيع وشركة شعاع للقيام بالتفتيش على المناطق التى توجد بها مخالفات وتلاعبات فى العدادات مسبقة الدفع بوجه خاص مما يمثل خسائر كبيرة لوزارة الكهرباء ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر.