علامات تحذيرية على المنازل المخالفة لقانون التصالح بملوي في المنيا

عقد أحمد السايس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا بمقر الوحدة، أكد خلاله على الإسراع في وضع علامات تحذيرية على المباني المخالفة للقانون 119، واستكمال الحصر الشامل والدقيق لكافة المباني المخالفة، وكذلك المباني التي لم يتم تحرير محاضر مخالفة وقرارات إزالة بشأنها، والتي لم تتقدم بطلبات تصالح، مع حصر كافة مخالفات المباني على الملكيات الخاصة التي لا ينطبق عليها قانون التصالح، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
ونبه بضرورة استكمال ما بدأته الوحدات المحلية القروية بمركز ملوي ورؤساء الأحياء بمدينة ملوي، بوضع علامات تحذيرية على المنشآت المخالفة والتي لم تتقدم بطلب جدية التصالح، وذلك لحث أصحاب المنشآت المخالفة على سرعة التقدم بطلب جدية التصالح والتنبيه على المواطنين بعدم التعامل مع العقارات المخالفة والتي لم تتقدم بطلب جدية التصالح سواء بالشراء أو الاستئجار، وسيتم تنفيذ قرار الإزالة الفورية للعقار.
وأكد ضرورة عمل حصر دقيق لكافة مخالفات المباني بكافة شوارع وأحياء المركز والمدينة ، وكافة القرى وتوابعها بكامل، مشيرًا إلى أن آخر موعد لتلقي طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020، وسوف يتم بعدها إنفاذ القانون.