ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر المستجدات بملف تقنين أراضي الدولة، في اجتماع لها مع عدد من المسئولين عن هذا الملف، وذلك في إطار متابعتها المستمرة للموقف الحالي للموضوعات المطروحة على الساحة. تناول الاجتماع استعراض شامل للحالات غير الصالحة للتقنين، وغير المستوفاة للشروط، والحالات التي ثبت عدم جديتها، كما تم مناقشة الإجراءات المُتخذة حيالهم، فضلا عن عرض أعداد الحالات التي تم التعاقد عليها والجارية، بالإضافة إلى ما انتهت عليه لجنتي المعاينة والتسعير. ووجهت المحافظ بسرعة إنهاء كل الإجراءات والخطوات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، وذلك وفقًا للوائح والقوانين المُنظمة لمنظومة تقنين أراضي الدولة، مؤكدة على سرعة إبرام التعاقدات مع من تم الموافقة على تقنين أوضاعه، وقام بسداد الرسوم المقررة. جاء الاجتماع بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، والمهندس شيرين رمضان مدير إدارة الأملاك، وياسر الرفاعي مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالديوان العام.