قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019، تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني، بالإضافة إلى جميع المباني المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017، فضلًا عن سداد جدية التصالح 25% لجميع المتقدمين حتى 15 سبتمبر المقبل، تسهيلاً على المواطنين فى ظل قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية. وناشد سعد، فى تصريحات صحفية اليوم، المواطنين استغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح حتى 15 سبتمبر 2020، والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25% طبقاً لأحكام القانون، لتقنين أوضاعهم، مؤكدا متابعته المستمرة وجولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية، والوقوف على معدلات التنفيذ في منظومة التصالح. وشدد على تكثيف أعمال المتابعة الميدانية المستمرة من قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لسير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، سواء في أيام العمل العادية أو أيام الإجازات الرسمية. وأوضح أنه يتم تكثيف حملات الإعلان والتوعية بقانون التصالح بجميع القرى والنجوع، لشرح قانون التصالح والإجابة على جميع الاستفسارات والتساؤلات، فضلًا عن التأكيد على المضي قدمًا في قانون التصالح وسداد جدية التصالح 25% مع تكثيف حملات الإزالة الفورية للمخالفات في مهدها، وتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وإحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
