والي كسلا السودانية: جماعات النظام البائد تسعى لنسف استقرار شرق السودان

قال صالح عمار والي ولاية كسلا (شرق السودان)، إن "جماعات النظام البائد تسعى لنسف استقرار شرق السودان، ووقف عملية إكمال مؤسسات الحكم الانتقالي، وذلك بدعم مباشر وسخي من جهات إقليمية مرتبطة بالنظام السابق".
وكانت رئاسة قوات الشرطة السودانية، ذكرت في بيان صحفي، أن مدينة كسلا شهدت أمس أحداث عنف قبلي إثر دعوة أحد المكونات القبلية المحلية إلى استقبال والي الولاية المعين صالح عمار، مما أدى إلى وقوع صدام مع مكون قبلي محلي آخر، نجم عنه سقوط قتيل وجرحى.
وأعرب عمار، في بيان صحفي نقلته وكالة السودان للأنباء "سونا"، عن قلقه من تطورات الأوضاع في ولاية كسلا، لافتا إلى أن إقامته في الخرطوم طوال فترة تقارب شهرا، منذ أدائه القسم واليا لولاية كسلا، تمت بطلب من رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.
وأضاف: "طلب مني أيضا الجهاز التنفيذي عدم التصريح لوسائل الإعلام والتعليق على الأحداث التي تشهدها الولاية، وهذا يفسر ابتعادي عن إبداء وجهة نظري في القضايا المهمة التي كان يجب التعليق عليها، كما أن ابتعادي سببه احترامي التام لكل التنوع الممثل في مكونات ولاية كسلا".
وأوضح والي "كسلا" أنه شجع الكثير من الوسطاء على التواصل مع المجموعة التي ترفض تعيينه واليا، وأكد قبوله بأي حل وفاقي بغرض المحافظة على السلام، إلا أن هذه المجموعة رفضت كل مقترحات الحلول "وتمسكت بموقفها المتعنت".
وأكد أن تلك المجموعة لم تقدم أية حجج لرفض شغلي لموقع الوالي "سوى الطرق على وتر القبيلة والتشكيك في الوطنية، بل وإثارة أحد المكونات السودانية"، لكنه فضل الصمت وعدم الخوض فيما يزيد من الانشقاقات.
وشدد على أن "الاستجابة إلى مطالب هذه المجموعة سيفتح الباب لمزيد من الضغوط والابتزاز حول قضايا وطنية مهمة وبينها تفكيك التمكين ومحاربة الفساد، ورفض شاغلي مواقع قيادية آخرين دون أسباب موضوعية، مع العلم أنه لا يمكن تحقيق الإجماع حول أي شخص في هذه المرحلة".
وقال إن "الوضع الحالي في ولاية كسلا حرج، حيث تعاني الولاية من أزمات سياسية واقتصادية وصحية حادة تستلزم من الحكومة المركزية الاستعجال بالحلول"، متعهدا بذل قصارى جهده من أجل السلام الاجتماعي والتخفيف من الأزمات الاقتصادية والصحية.
وناشد أهل ولاية كسلا ضبط النفس والتمسك بالسلام إلى حين عبور هذه المرحلة الحرجة، داعيا إلى السلام الاجتماعي ووقف التحشيد القبلي، الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان.
وطالب الأجهزة الأمنية بالقيام بواجباتها في احترام حرية التعبير وحفظ الأمن وعدم الانحياز لأي طرف من أطراف الصراع والوقوف على مسافة واحدة.