رئيس البورصة: وجود راع رسمي ضرورة لتتمكن شركات النيل من التعامل

قال محمد فريد، رئيس البورصة، في تصريحات اليوم، إن الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة "بورصة النيل"، والتي تتعاقد مع راعٍ رسمي طوال فترة قيده، يؤهلها للتعامل بشكل محترف مع قواعد ومتطلبات الإفصاح والقيد، وذلك للتدرج بالقوائم "أ" أو"ب"، والذي يسمح بالتعامل عليها بالأنشطة المتخصصة، مثل الشراء بالهامش والتعامل في ذات الجلسة وبالحدود السعرية الاعتيادية المعمول بها في السوق الرئيسي.
وأضاف فريد أنه يمكن ضمها للقائمة "ج"، إذا لم تتوافر فيها الشروط الكمية للإدراج بالقائمتين "أ" و"ب"، ولكن توافرت فيها باقي الشروط لتدرج بالقائمة "ج"، ومنها التعاقد مع راعٍ رسمي طوال فترة قيدها.
وبدأت بورصة النيل العمل عام 2007، بهدف تشجيع إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الحصول على تمويل رخيص، يساعدها على عمل توسعات.
وستعقد اللجنة المختصة في البورصة اجتماعًا خلال الأسابيع المقبلة للإعلان عن الشركات التي سيتم إدراجها بالقائمة الجديدة، والمهلة التي ستمنح للشركات المقيدة بجدول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوافق مع متطلبات الإدراج بالقوائم "أ" و"ب" و"ج"، من حيث التعاقد مع راعٍ رسمي خلال فترة قيدها، والتي بدونها سيتم إدراجها في القائمة "ج".