البورصة المصرية ترتفع 2.07% في بداية الأسبوع

الأسواق العربية تتراجع وتصريحات وزير المالية تضرب السوق الكويتية
ارتفعت السوق المصرية في أولي جلسات الأسبوع الجاري اليوم الأحد، وصعد المؤشر الرئيسي آي جي إكس 30 بنسبة 2.07% متجاوزا 11200 نقطة، ووصل إلي مستوى 11391.08 نقطة.
وأرجع محللون ارتفاع السوق إلي استمرار تدفق السيولة من الأفراد، والتي وصلت في الأسبوعين الأخيرين الي أعلى مستوى منذ منتصف عام 2018.
وتوقع إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني في شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، أن يتقدم المؤشر الرئيسي ليتراوح بين 11800 و12000 نقطة، بعدما استطاع تجاوز مستوى 11200 نقطة في جلسة أمس.
واعتبر كثير من المحللين الفنيين 11200 نقطة، مستوى مقاومة رئيسي كثيرا ما اقترب منها المؤشر ثم تراجع مجددا بسبب ضغوط بيعية كبيرة.
ويرى محللون ماليون أن صعود بورصة «وال ستريت» نهاية الأسبوع بصورة ملحوظة مع بعض المؤشرات الإيجابية ساهم في دفع مؤشر البورصة المصرية إلى الارتفاع وتجاوز نقطة مقاومة صعبة.
وأغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك عند مستويين مرتفعين غير مسبوقين يوم الجمعة، إذ تدعم كلاهما بسهم أبل وبيانات أشارت إلى بعض مواطن القوة في الاقتصاد الأمريكي.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 0.69% إلى 27930.33 نقطة، في حين أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 0.34% إلى 3397.16 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك 0.42% إلى 11311.80 نقطة.
وعلى أساس أسبوعي، لم يطرأ تغير يذكر على داو، وحقق ستاندرد آند بورز 500 تقدما 0.7%، وأضاف ناسداك 2.7%.
وبحسب رويترز، أظهر مسح شمل مديري مشتريات يوم الجمعة، أن نشاط الأعمال في الولايات المتحدة تعافى هذا الشهر إلى أعلى مستوياته منذ أوائل 2019، إذ شهدت الشركات في كلا قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات زيادة في الطلبيات الجديدة حتى رغم أن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 لا تزال مرتفعة في شتى أنحاء البلاد.
وقالت شركة آي.إتش.إس ماركت للبيانات، إن القراءة الأولية لمؤشرها المجمع للولايات المتحدة ارتفع إلى قراءة عند 54.7 هذا الشهر، وهي الأعلى منذ فبراير 2019، من 50.3 في يوليو، وبلغ مؤشرها الأولي لقطاع الصناعات التحويلية أعلى مستوياته منذ يناير 2019 وكان قطاع الخدمات عند أعلى مستوى منذ مارس 2019.
وتشير قراءة فوق مستوى الخمسين إلى نمو في ناتج القطاع الخاص، وهوى الاقتصاد إلى الركود في فبراير مع بدء فيروس كورونا في الانتشار بشكل فائق السرعة في أرجاء الولايات المتحدة، مما تسبب في عمليات إغلاق واسعة النطاق للشركات وتوجيهات بملازمة المنازل.
وصعدت القراءة الأولية للمؤشر المجمع بالمسح لطلبيات الشراء الجديدة إلى 54 في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2019، من قراءة نهائية عند 49.7 في يوليو.
من جانب آخر، هبطت معظم الأسواق العربية الرئيسية، وكانت الأكثر تضررا الكويتية، حيث أغلق مؤشرها العام على هبوط بنحو 1.57٪، فيما أثارت تصريحات وزير ماليتها في البرلمان الخميس الماضي مخاوف المستثمرين، والتي تركزت عن مشاكل حادة في ميزانيتها وعجز كبير في السيولة، حيث أشار إلي ان السيولة المتوفرة لا تكفى دفع الأجور إلا حتى نوفمبر المقبل.
ويناقش البرلمان الكويتي قانون الدين، حيث ترغب الحكومة في تمريره كي تتمكن من الاقتراض من السوق المحلية لتمويل عجز الموازنة الحاد، ويرفض المعارضون لإقرار القانون، بسبب اتهامات للحكومة بعدم وجود خطة واضحة ومنظمة لسداد تلك القروض.
فيما هبطت سوق دبي بنسبة 0.5٪ وصعدت سوق السعودية في التعاملات الصباحية بنسبة 0.69%.