تشكيل لجنة لوضع مخطط لتطوير المعمورة

- دراسة مواقع لإقامة محطات شحن للسيارات الكهربائية فى الجراجات العامة..
اتفق اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، على تشكيل لجنة قانونية وفنية مشتركة تضم ممثلين للوزارتين ومحافظة الإسكندرية والشركة القابضة للسياحة والفنادق، وشركة المعمورة لدراسة الوضع الحالى لمنطقة المعمورة ووضع مخطط كامل لتطويرها وإعادتها لسابق عهدها وتنظيم إجراءات دخول الأفراد والسيارات إليها ودخول منطقة الشاطئ، وفق بيان لوزارة قطاع الأعمال اليوم.
وخلال الاجتماع الذى حضره اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وعدد من قيادات الوزارتين والمحافظة، أكد شعراوى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارتين خلال الفترة الماضية، لحل بعض المشكلات والتحديات على أرض المحافظات سواء بتسوية بعض المنازعات أو فض تشابكات مالية بين الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال وعدد من المحافظات.
ولفت إلى سعى الوزارة لتسوية أى معاملات مالية بين المحافظة وشركة المعمورة ووضع الأسس والضوابط للتعاون المستقبلى بين الطرفين، مؤكدا استعداد جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعاون مع الشركة لإعادة الانضباط للمنطقة وإزالة أى مخالفات أو تعديات والتصدى بحزم لأى ظواهر للخروج على القانون.
وأضاف أن هناك تفاهما بين جميع الوزارات بالحكومة لفض أى تشابكات مالية بين بعض الجهات الحكومية سواء وزارات أو شركات تابعة لها، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء.
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى جدية الوزارة فى وضع حلول لكل المشكلات والتحديات التى تواجه منطقة المعمورة، والتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية فى هذا الشأن وإدارتها ككيان اقتصادى وبما يحقق مصالح جميع الأطراف.
من ناحية أخرى، شهد الاجتماع أيضا بحث التعاون بين الوزارتين لتحديد عدد من الأماكن لإقامة محطات الشحن العامة للمركبات الكهربائية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، فى إطار خطة الدولة للتوسع فى السيارات التى تعمل بالكهرباء.
وأضاف توفيق أن الوزارة تسعى لإحياء شركة النصر للسيارات، بإنتاج السيارات الكهربائية بالتعاون مع الجانب الصينى تحت علامة «النصر»، خاصة فى ظل التوجه العالمى نحو السيارات الكهربائية.
ولفت إلى التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإنشاء 3000 محطة شحن سريع على مدى ثلاث سنوات وتشغيلها بشكل تجارى، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة فى بناء المزيد من المحطات حسب الطلب وفق خريطة محددة، فيما تتواصل الوزارة مع جمعية سائقى التاكسى لمعرفة أماكن تجمعات سيارات الأجرة فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وهى المحافظات التى من المقرر البدء بها، وسيتم تحصيل موارد مالية للمحافظات من تلك الأماكن التى سيتم تخصيصها لهذا المشروع.
وقال اللواء محمود شعراوى إن الوزارة ستقوم بالتواصل خلال الأيام القادمة مع المحافظات لدراسة الأماكن المقترحة، من «قطاع الأعمال» لإقامة محطات شحن المركبات سواء فى الجراجات العامة أو مواقف وأماكن تجمعات سيارات الأجرة (التاكسى).