الغرف العربية: الثورة الصناعية الرابعة تمثل مستقبل مجتمعنا

قال الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن الثورة الصناعية الرابعة تمثل مستقبل مجتمعنا، وتظل الصناعة خلال هذه الأوقات الصعبة القوة الدافعة وراء تقدم الاقتصاد والإنسانية، معتبرا أنّه سيكون لأزمة "كورونا" تأثير عميق على التنمية الاقتصادية بشكل عام، مشددا على أن الدول العربية بحاجة إلى إزالة العقبات البيروقراطية ونقص التمويل، والنظام الإيكولوجي، لاستغلال التمكين الاقتصادي الذي توفره ريادة الأعمال بشكل عام وخاصة للنساء والشباب.
وأشار حنفي، خلال ندوة "تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال ريادة الأعمال والابتكار وتأثير الاستثمار"، إلى الدور البارز الذي يضطلع به اتحاد الغرف العربية بصفته ممثلا للقطاع الخاص العربي، لافتا إلى أنّه ينضوي تحت لواء اتحاد الغرف العربية، 22 اتحاد غرفة من كافة البلدان العربية، إضافة إلى وجود 16 غرفة عربية مشتركة تمثّل حلقة الوصل بين البلدان العربية والدول الأجنبية.
وأوضح حنفي أنّ الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب التي عقدت في البحرين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 2019، كانت بمثابة نشاطا بارزا حيث وفرت منصة ناجحة للغاية لتكريم وربط المبتكرين الرقميين الشباب العرب من 18 دولة عربية مع كبار المستثمرين العرب، وذلك من خلال تنظيم "رالي العرب" التي عقدت للمرة الأولى بالتزامن مع القمّة العالمية لريادة الأعمال، وهي جاءت نتيجة تعاون بين كل من اتحاد الغرف العربية وغرفة تجارة وصناعة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وأكّد على أهميّة ريادة الأعمال والابتكار في الوقت الراهن، مشيرا إلى التعاون الوثيق بين اتحاد الغرف العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) على صعيد دعم روّاد الأعمال في العالم العربي.
وقال: "يمكن للشركات الناشئة أن تجعل الشركات الكبرى أكثر كفاءة، وفي الوقت نفسه يمكن للشركات الكبيرة أن توفر للشركات الناشئة رأسمال النمو والدعم طويل الأجل".
ولفت إلى أنّه من خلال الابتكار وريادة الأعمال يمكننا في المنطقة العربية التصدي لتحديات التنمية المستدامة، وكذلك تحويل هذه التحديات إلى فرص للتفوق والنجاح والتقدّم"، لافتا إلى أنّه "تعتبر الإجراءات المبكرة الحاسمة التي تتخذها الحكومات والهيئات التنظيمية لتقديم الدعم للتحول الرقمي مهمة للغاية أكثر من أي وقت مضى، وعلى هذا الصعيد يجب تحسين البيئة التنظيمية وتقليل القيود والحواجز مثل التراخيص غير الضرورية أو ضوابط الأسعار.