حال البرلمان الموريتاني اليوم الأربعاء عددا من القضايا التي شابها فساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى القضاء لمحاسبة المتورطين فيها. وأرجأ البرلمان إحالة القضايا التي يمكن أن يلاحق بها قضائيا الرئيس السابق والتي تختص فيها محكمة العدل السامية التي لم تتشكل بعد لكن البرلمان أجاز القانون المنشئ لها قبل يومين. وصوت النواب بالإجماع خلال جلسة علنية عقدت اليوم على توصية تقدمت بها الكتل النيابية من الموالاة والمعارضة، على إحالة الملفات إلى القضاء لمحاسبة المسؤولين المتورطين في التجاوزات، التي لاحظها تقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق التي عملت طيلة ستة أشهر على التحري والتحقيق بشأن شبهات وممارسات فساد، طالت الصفقات العمومية التي تمت في عهد ألرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. وأوصى النواب بإحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة لتحريك الدعوى. وحسب التحقيق فان فسادا كبيرا ومحسوبية وزبونة واختلالات كبيرة سادت الصفقات في عهد الرئيس السابق واستفاد منها مقربون منه.