قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار مصطفى المغازي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل الشربيني وعاصم الدسوقي، اليوم الأربعاء، تأجيل قضية تفجير أتوبيس الشرطة بمركز رشيد عام 2015، إلى جلسة 29 سبتمبر المقبل، لمناقشة 4 من شهود الإثبات ومهندس الأدلة الجنائية. وكلفت هيئة المحكمة، النيابة بالاستعلام عن مكالمات الصادرة من تليفونات أحد المتهمين يوم ارتكاب الجريمة. وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامي، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة السابق، تمكنت من ضبط أخطر خلية إرهابية تضم 5 من قيادات جماعة الإخوان، متهمين بارتكاب واقعة تفجير أتوبيس رشيد، والخاص قيام أعضاء تنظيم الإخوان بتفجير عبوة ناسفة مزروعة بحافة ترعة الرشيدية بعد مطب صناعي أمام كوبري عزبة الشريف، والخاص بنقل أفراد الشرطة خط (دمنهور - رشيد)، مما نتج عنه استشهاد كلا من "أمين الشرطة مجاهد إبراهيم عبد السلام العجمي، أمين الشرطة سامي علي إبراهيم الغرباوي، مساعد جمعة علي عبد المنعم الغروبي"، من قوة مركز شرطة رشيد وإصابة 33 آخرين بكسور وشظايا متفرقة بالجسم، وتهشم الجانب الأيمن وزجاج الأتوبيس بالكامل. ووجهت نيابة أمن الدولة العليا، في قرار الإحالة إلى المتهمين، تهم الانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون والانضمام إلى جماعات العمل النوعي المسلحة للجماعة مع العلم بأغراضها، وتم توجيه تهمة قيادة جماعة محظورة، وتأسيس مجموعات العمل النوعي إلى المتهم الأول في القضية محمد محسن سويدان. كما وجهت النيابة أيضًا إلى 5 متهمين بينهم المتهم الأول بتمويل جماعة إرهابية وإمدادها بالأموال والأسلحة والذخائر، ووجهت إلى 9 متهمين تهم الاشتراك مع آخرين مجهولين، في قتل أمناء الشرطة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل 39 آخرين، وأنهم عقدوا النية على قتل أفراد الشرطة مستقلي الحافلة، وفجروا عبوتهم أثناء مرورها قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم، تنفيذًا لغرض إرهابي. كما وجهت النيابة لاثنين من المتهمين تهمة التحريض على ارتكاب جرائم الشروع في القتل واستعمال المفرقعات والتخريب والإتلاف، ووجهت ل12 متهمًا تهم حيازة أسلحة ومفرقعات، ولعدد 5 متهمين حيازة بنادق آلية وذخائر.
