مقتل متظاهرين إثر مواجهات بين محتجين وقوات مكافحة الشغب وسط بغداد

في مواجهات هي الأولى منذ استلام حكومة مصطفى الكاظمي مقاليد السلطة في مايو الماضي، قتل صباح الاثنين متظاهران؛ إثر اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب بساحة التحرير، وسط بغداد.
وأفادت مصادر طبية عراقية، بأن المتظاهرين أصيبا بقنابل مسيّلة للدموع، واحد في رأسه والآخر في رقبته أثناء مشاركتهما في مسيرات احتجاجية بوسط العاصمة بغداد. واتهم ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي حكومة الكاظمي باتباع القمع نهجا على غرار الحكومة السابقة.
وخرجت، الأحد، العديد من المظاهرات في مدن عراقية مختلفة تنديدا بانقطاع الكهرباء مع وصول درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية.
وأفاد شهود عيان بوقوع مواجهات ليلية دامية مع قوات مكافحة الشغب في ساحة التحرير، مركز الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في أكتوبر الماضي، وهي الأولى منذ استلام حكومة الكاظمي مقاليد السلطة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعد هذه المظاهرات تقليدا صيفيا سنويا في العراق، خصوصا مع الانقطاع المزمن للكهرباء، الذي لم تتمكن أي حكومة حتى الآن من إيجاد حل جذري له.
وفي أكتوبر الماضي، انطلقت احتجاجات شعبية غير مسبوقة في العراق، واستمرت أشهرا عدة قتل فيها أكثر من 550 شخصا وأصيب نحو 30 ألفا بجروح، إضافة إلى اغتيال وخطف عشرات الناشطين.
وتعهد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، في أول بياناته، بالتحقيق في عمليات قتل المتظاهرين وعنف القوات الأمنية.
واتهمت منظمات حقوقية العراق الخريف الماضي باستخدام قنابل مسيلة للدموع من الطراز العسكري الأثقل ب10 أضعاف من تلك المستخدمة في أماكن أخرى من العالم.
ومع بداية العام الحالي، تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وكاد أن يتحول العراق إلى ساحة نزاع مفتوحة، ما أدى إلى إخماد زخم هذه الحركة الاحتجاجية. لكن رغم ذلك، بقي عشرات المتظاهرين في خيامهم التي لا تزال تغطي ساحة التحرير.
وأصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة بياناً الاثنين، من دون ذكر وقوع ضحايا في صفوف المتظاهرين أو في صفوفه.
وأضاف أن "القوات الأمنية لديها توجيهات واضحة وصارمة بعدم التعرض لأي متظاهر، وإن حاول استفزازها، وأنها تمتنع عن اللجوء للوسائل العنيفة إلا في حال الضرورة القصوى".
وتابع أن "هناك بعض الأحداث المؤسفة التي جرت اليوم في ساحات التظاهر، وقد تم التوجيه بالتحقق من ملابساتها، إن استفزاز القوات الأمنية لغرض جرها إلى مواجهة هو أمر مدفوع من جهات لا تريد للعراق أن يستقر".
من جهتها، أدانت الأمم المتحدة عملية القمع، وقالت في بيان: "نشجب أعمال العنف والخسائر البشرية التي وقعت خلال احتجاجات بغداد الليلة الماضية"، داعية الحكومة إلى "التحقيق ومحاسبة الجناة".