محافظ بني سويف يطالب المواطنين بسرعة سداد قيمة التصالح بمخالفات البناء

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إنه سيتم تطبيق القانون والعمل بسرعة وحزم في ملف التصالح عن بعض مخالفات البناء، مع تذليل كافة المعوقات أمام المواطنين الجادين لاسترداد حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من مواجهة صور وأشكال الفساد.
وأشار غنيم، إلى استمرار جهود الدولة لإزالة العقارات المخالفة للحد من المخالفات سواء بتقنين أوضاعها والتصالح في مخالفات البناء في حالة استيفائها كافة الشروط والسلامة الإنشائية، وذلك من خلال السير في الإجراءات التي تضمنها قانون التصالح في هذا الشأن.
وطالب المواطنين بسرعة سداد جدية تصالح بنسبة 25% من إجمالي قيمة المخالفة بحسب المساحة المحددة في الطلب" قبل انتهاء المهلة الممنوحة وهي 30 يوما من 15 يوليو الجاري وطبقا للحد الأقصى المذكور في الكتاب الدوري الصادر بقرارا مجلس الوزراء، مطالباً المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة التي حددها القانون والتي ستنتهي 30 سبتمبر المقبل.
وأوضح أن الكتاب الدوري، الذي أصدرته وزارة التنمية المحلية برقم 199 لسنة 2020"، اشترط على الراغب مستقبلاً في التصالح حتى التاريخ المحدد لذلك، وكذلك من سبق له التقدم بطلب تصالح، ولم يتم البت فيه حتى الآن، أن يقدم إقرارا بعبارات واضحة أنه سدد المبلغ المنوه عنه تحت حساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع، وأن قبول طلب التصالح يتم وفقاً للقانون المنظم لذلك في الحالات الجائز التصالح فيها، وأنه يقبل سداد هذا المبلغ دون إلزام على الجهة المختصة بقبول طلب التصالح في حالة عدم جواز ذلك قانونياً، وأن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدم الطلب دون فوائد في حالة رفض طلبه أو عدم جواز التصالح ويخصم المبلغ المُسدًد في حالة قبول الطلب وفقاُ للقانون من إجمالي قيمة التصالح وتقنين الأوضاع المقررة.
وأضاف محافظ بني سويف، أنه بحسب الكتاب الدوري، فقد تم تحديد المبالغ المستحقة على مخالفات البناء بحد أقصى (20 ألف جنيها في المدينة و5 آلاف جينها في القرى لمخالفة الرسوم المعمارية الإنشائية)، وبالنسبة لمخالفات الردود (40 ألف جنيها للمدن، و10 آلاف جنيها للقرى)، ومخالفة الزيادة في مسطح غرفة السطح (50 ألف جنيها للمدن و12 ألف جنيها للقرى)، ومخالفة بناء السطح بالكامل (80 ألف جنيها للمدن و20 ألف جنيها للقرى)، ومخالفة تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص( 120 ألف جينها للمدن و 30 ألف جنيها للقرى)، ومخالفة البناء بدون ترخيص 250 ألف جنيها في عواصم المحافظات.