فادت منظمة محلية ماليزية تُعنى بحرية الصحافة اليوم الاثنين بأن تهديد الحكومة الماليزية بإلغاء رخصة قناة الجزيرة وأوراق اعتمادها، على خلفية تقرير إخباري، ألحق ضررا بسمعة البلاد. وأعرب "مركز الصحافة المستقلة" عن قلقه، ودعا السلطات "لإسقاط جميع التحقيقات المتعلقة بقناة الجزيرة" على صلة بفيلم وثائقي تم بثه في الثالث من يوليو حول أوضاع العمال الأجانب في البلاد خلال جائحة فيروس كورونا. وصرح وزير الاتصالات والوسائط المتعددة سيف الدين عبد الله أمس الأحد بأنه إذا ما تأكد من تحقيقات الشرطة أن الشبكة الإخبارية، ومقرها الدوحة، "تنتهك شروط الاعتماد، فإننا سنمضي لإلغائه". وقال مركز الصحافة المستقلة إنه يتعين ألا "يتواطأ" الوزير في "انتهاكات للحق في الحصول على المعلومات"، محذرة من أن هذا "يهدد سمعة البلاد على المستوى الدولي". واستجوبت شرطة كوالالمبور صحفيي الجزيرة في العاشر من يوليو "بسبب التورط المحتمل في التحريض على الفتنة والتشهير وانتهاك /قانون الاتصالات والوسائط المتعددة/ في البلاد". وكانت الجزيرة أكدت في التاسع من يوليو أنها "تلتزم بجودة ونزاهة صحافتها"، وأن المسؤولين رفضوا طلباتها المتكررة لإجراء مقابلات من أجل التقرير.