وزارة التخطيط تواصل مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة أمام البرلمان

هالة السعيد: تبنى الدولة لرؤية مصر 2030 أدى إلى إيجاد واقعًا جديدًا للتخطيط
تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاالمستدامة، لليوم الثاني على التوالي؛ مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تبني الدولة المصرية للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة _رؤية مصر 2030_ التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في فبراير 2016 أدى إلى إيجاد واقعًا جديدًا للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق الكامل بين الوزارات القطاعية والمحافظات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باعتبارها الوزارة المسئولة عن متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 بأهدافها المختلفة والتحقق من التناسق بين السياسات المختلفة لتعظيم أداء المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت السعيد، أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يمهد الطريق بشكل كبير لتطبيق اللامركزية ويتوافق مع قانون الإدارة المحلية.
أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك جهودًا تبذلها الدولة لتطوير منظومة التخطيط بشكل عام؛ وترتكز عملية تطوير تلك المنظومة على عدد من المبادئ والأسس الرئيسة، أهمها العمل على تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية والاهتمام بقياس الجدوى الاقتصادية للمشروعات التنموية المنفذة، وذلك بإنشاء وحدة دراسات الجدوى والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضحت أن العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف.
وتابعت السعيد، أن تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء والتي تتوسع الدولة في تطبيقها بداية من العام المالي 2017/2018، ساعدت في إحداث نقلة نوعية في محتوى الخطة، لتكن خطة تنمية شاملة مستدامة، وساعدت كذلك في أن تتضمن الخطة مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التي تقيس دقة التخطيط المالي، منوهة عن منظومة متابعة الأداء الحكومي، وهي منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكافة الجهات الحكومية، وتستهدف الارتقاء بجودة أداء الجهاز الحكومي وضمان التقدم في تنفيذ المستهدفات الطموحة للدولة، وتعمل كذلك على توفير أدوات فعالة تمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء كل أجهزة الدولة، وترتبط بالموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، وتكون أساسًا علميًا محفزًا على التميز الحكومي والمؤسسي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى العمل على دمج أبعاد الاستدامة البيئية في مشروعات التنمية، بإدراج البعد البيئي في كافة المشروعات الاستثمارية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، منوهة عن اتفاق وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والبيئة على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر.
وأكملت: «على أن يتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى 100% خلال الأعوام الثلاثة القادمة، من أجل الاستخدام الرشيد للموارد وبما يساهم في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة».
وأكدت أنه يجري العمل على إعداد كتيب إرشادي يتضمن المعايير البيئية العامة وكذلك في القطاعات التخصصية المختلفة، بالتعاون مع الخبراء والمعنيين، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لكافة الوزارات المعنية اعتبارًا من سبتمبر 2020، وذلك لشرح هذه المعايير وتطبيقها.