الحكومة الألمانية والولايات تتفق على جعل قيود كورونا محلية عند انتشار الفيروس في مكان ما

تعتزم الحكومة الألمانية والولايات مستقبلا اتخاذ رد فعل محددا وموجها بشكل أكبر نحو الهدف، حال انتشار فيروس كورونا في أي منطقة على مستوى محلي.
وجاء في قرار رئيس ديوان المستشارية هلجا براون ورؤساء مكاتب المستشارية في الولايات الألمانية اليوم الخميس أنه من المقرر أن يكون هناك حظر دخول وخروج (لمناطق معينة)، إذا كان عدد الإصابات في زيادة مستمرة وإذا لم يكن هناك يقين أن سلاسل انتقال العدوى انكسرت بالفعل.
وبحسب القرار: "هذه الإجراءات يجب تنفيذها على نحو موجه ويجب ألا يتم تطبيقها على مقاطعة بأكملها أو مدينة بأكملها".
وقال رئيس ديوان المستشارية في وقت سابق اليوم قبل التشاور مع المسؤولين في الولايات، لبرنامج "مورجن ماجزين" بالقناة الثانية الألمانية (زد دي إف) إن الأمر لم يعد يتعلق بفرض قيود على مقاطعة بأكملها، وأوضح قائلا: "ما نعتزم الاتفاق عليه اليوم هو أن يكون الأمر أسرع وعلى نطاق أصغر وبشكل أكثر دقة".
وأضاف أنه يجب الاقتصار على فرض قيود، حيثما يكون ذلك ضروريا للغاية، في أجزاء من مصنع مثلا أو أجزاء من بلدة انتشر بها الفيروس.
وتابع أنه من المهم بعد ذلك أن يتم إجراء فحوصات الكشف عن كورونا للأشخاص في بؤرة الانتشار بأقصى سرعة ممكنة بمساعدة الولايات والجيش الألماني، لافتا إلى أنه من الممكن بذلك تحجيم القيود المحلية في أيام قليلة.