الوزراء يوافق على اتفاق مع البنك الدولي لتعزيز الوقاية والكشف والاستجابة لوباء كورونا

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات الهامة منها الموافقة علي مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق باتفاق تسهيل مالي بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة "كوفيد 19- مصر"، بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 5/7/2020.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الوقاية والكشف والاستجابة لوباء كورونا، كما أن هذا المشروع يشكل إحدى مراحل البرنامج الذي تتولى وزارة الصحة والسكان مسئولية تنفيذه وفقاً للاستجابة الطارئة لفيروس كورونا، وتوفير المعدات الطبية وإدارة التنفيذ والرقابة والتقييم، والاستجابة لحالات الطوارئ العارضة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح، المعتمدة في باريس بتاريخ 24/11/2016، والتي وقعتها جمهورية مصر العربية بتاريخ 7/6/2017، وعلى وثيقة التحفظ والإعلان التفسيري الذي يسرد التحفظات والإخطارات الخاصة بمصر لأغراض الانضمام للاتفاقية.
ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة أسيوط تأجير أرض "المزرعة الإرشادية " بالوادي الأسيوطي بمساحة 667 فدانا للشركة "المصرية لمشروعات التنمية المستدامة"، وذلك لمدة 15عاماً، في ضوء تطوير المزرعة من خلال إنشاء آبار جوفية تعمل بالنظم الحديثة وتوفير شبكات ري دائمة عالية الجودة، وتقنيات تسهيل التحكم في كمية الأمطار، ما يقدم نماذج متطورة للمزارع الإرشادية؛ لتطوير الثقافة الزراعية بالمحافظة.
كما وافق مجلس الوزراء على إسناد بعض أعمال خطة المشروعات الاستثمارية للمجلس القومي للشباب لشركة "المدن للخدمات الرياضية والشبابية"، وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بنسبة 99% لوزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ بعض الأعمال والمشروعات الاستثمارية " للمجلس القومي للشباب" للعام المالي 2020/2021.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13/7/2020، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 26 مشروعاً لوزارتي الإسكان والنقل، بحيث تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
كما وافق مجلس الوزراء على استمرار صندوق تنمية الصادرات في استلام الملفات الخاصة بمشحونات الصادرات خلال العام المالي 2019/2020 بعد انتهاء العام المالي والصرف عنها متى استوفت جميع شروط صرف المساندة، وذلك في إطار التزام الحكومة بمساندة الصادرات، وحتى يتسنى للمصدرين استكمال جميع إجراءاتهم ومستنداتهم وفقاً للقواعد المعمول بها.