حجز المتهم بمواقعة فتاة الدقهلية لمضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بمواقعة فتاة الدقهلية؛ لمضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة التي ادعت الشاكية نسبها إليه، وأمرت النيابة العامة عقب استجوابه بحجزه وعرضه على مصلحة الطب الشرعي، لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها الشاكية.
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت خلال الفترة الأخيرة تداول عدة مطالبات للفتاة المدعوة «أمل عبد الحميد» بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام 2018 عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة بشأن الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.
وتبين حفظ الجنحة التي كانت قد أبلغت المذكورة فيها عن حادث التعدي عليها خلال مارس عام 2018؛ وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذٍ؛ حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود أية علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبيَّن أنها ثيب -وليست بكرًا- منذ فترة تعذر تحديدها، وكذا لم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة.
ثم في غضون شهر يونيه الماضي، حررت الشاكية محضرًا آخرا -بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي- أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذي تعرضت له، طلبت سماع شهادته وضبط المتهم المتعدي عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخذوة من نجلتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه،
و استمعت «النيابة العامة» إليها وإلى شاهد الواقعة الذي أكد أن المتهم أعلمه بمواقعته الشاكية، وأن الطفلة التي أنجبتها هي ابنته، فأمر المستشار النائب العام بضبط المتهم واستجوابه ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة.
وكانت قد كشفت أمل محمد عبدالحميد، فتاة الدقهلية، ما قالت إنه تفاصيل واقعة اغتصابها قبل زفافها بأسبوعين.
وقالت أمل في تصريحات إعلامية، إنها تعرضت للاغتصاب قبل زفافها بأسبوعين من شخص كان يحبها في الماضي، وبعد خطبتها لشخص آخر غيره، استشاط غضبا، وأقدم على فعلته، وهددها بالقتل إذا تحدثت عما فعله بها.
وتابعت أنه بعد "حادث الاغتصاب"، تم عرضها على طبيب اكتشف أنه مازال هناك نسبة كبيرة من غشاء البكارة لم يتم فضها بعد، لذلك اقترح أعمامها زواجها على الفور، وهددوها بالقتل إذا ما رفضت الزواج".
وواصلت أن أعمامها زوجوها من شخص آخر، ولكن بعد اكتشاف حملها من المغتصب، طلقها زوجها.
وأشارت إلى أنها رفعت قضية إثبات النسب، ولكن تم رفضها قبل ذلك بسبب تقصير المحامي في تقديم الأوراق التي تثبت صحة الاعتداء، خاصة أن المحامي له صلة قرابة بالمغتصب.
وأكملت: "ليس لابنتي أية أوراق تثبت من هو والدها حتى الآن لذلك أطالب بإجراء تحليل دي إن إيه، خاصة بعد إثبات تقرير الطب الشرعي تعرضي لاعتداء جنسي".
وأوضحت أن أهل المغتصب هددوا الشاهد الوحيد في القضية بالقتل، لذلك تراجع عن شهادته، لكن بعد أمر الضبط والإحضار ستثبت حقها قريبًا بعد إجراء تحليل النسب لابنتها.