قالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن معظم الناس في هونج كونج سوف يحتفظون بحقوقهم الأساسية بموجب قانون الأمن القومي الجديد الذي أصدرته بكين، لأنه يستهدف فقط أقلية إجرامية صغيرة. وفي رسالة فيديو جرى تسجيلها إلى المجلس، الذي يمثل أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة، دافعت لام عن القانون بالقول إن الحكومة المركزية في بكين لا يمكنها أن تغض الطرف عن الاحتجاجات العنيفة أو عن دعوات الاستقلال، والتدخل الأجنبي من جانب بعض الساسة في هونج كونج. وأضافت: "سوف تكون الحقوق والحريات الأساسية للأغلبية الساحقة من سكان هونج كونج مصونة"، موضحة أن القانون يستهدف الأعمال الانفصالية والإضرار بسلطة الدولة والأنشطة الإرهابية والتواطؤ مع قوى خارجية. واتهمت لام الحكومات الأجنبية التي تنتقد القانون بأنها تكيل بمكيالين، وقالت إن لكل دولة الحق في أن يكون لها قانون للأمن القومي.